الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٤٤٧

٢ - أن يكون الحكم الذي أريد تعديته ثابتاً مستمراً في الأصل لا منسوخاً حتى يمكن بناء الفرع عليه . ٣ ـ أن يكون دليل ثبوته شرعياً بالكتاب أو السنة أو الإجماع، لأن ما لا يكون دليله شرعياً لا يكون حكماً شرعياً . ٤ ـ أن لا يكون حكم الأصل متفرعاً عن أصل آخر، وإليه ذهب الجمهور خلافاً للحنابلة والمعتزلة . ه ـ أن لا يكون حكم الأصل المقيس عليه مخصوصاً بحكمه بنص آخر مبطل له، وذلك باطل لأن مقتضى القياس تعدية حكم الأصل للفرع. مثاله : إن الله تعالى شرط العدد في الشهادات فقال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ (١) ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل شهادة خزيمة (۲) وحده فقال: من شهد له خزيمة أو · (۳) شهد عليه فحسبه هذا حكم ثبت بالنص، فتعليله لإلحاق غيره به يبطل خصوصيته . ٦ - أن لا يكون معدولاً به عن سنن القياس، لأن كل ما ثبت حكمه على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس والمعدول به عن سنن القياس قسمان : القسم الأول : أن يكون في أصله غير معقول المعنى، إما لكونه قد استثني من القاعدة العامة كالاعتبار بشهادة خزيمة بمفرده، وإما أنه ثبت من الأصل غير معقول المعنى مثل أعداد ركعات الصلاة، وتقدير أنصباء الزكاة، ومقادير الحدود، والكفارات فإنه مع كونه غير معقول المعنى وغير مستثنى من قاعدة سابقة فهي أحكام تعبدية ليست لها علة يدركها العقل، فلا يقاس عليها . القسم الثاني: ما شرع من الأصل ابتداء دون أن يكون له شبه، فلا يصح فيه القياس سواء أكان معقول المعنى كرخص السفر والمسح على الخفين لعلة دفع المشقة، أم غير معقول المعنى كأيمان القسامة (٤) وإلزام الدية على العاقلة (٥) ونحوها . ، ، (۱) سورة البقرة آية ۲۸۲ (۲) هو الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الفقيه أبو عمارة الأنصاري. قتل سنة ٣٧هـ ذو الشهادتين. كان من کبار جيش علي رضي الله عنهما استشهد معه يوم صفين. انظر الذهبي : سير أعلام النبلاء ٢/ ٤٨٥ وابن العماد شذرات الذهب ٤٨/١ (۳) أخرجه أبو داود في الأقضية - باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به ٣٠٨/٣ رقم ٣٦٠٧ والنسائي : في البيوع - باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع /٣٠٢/٧. والبيهقي : في الشهادات - باب الأمر بالإشهاد ١٤٦/١٠. (٤) القسامة : هي 6 الأيمان المكررة في دعوى القتل، وهي خمسون يميناً من خمسين رجلاً يقسمها عند الحنفية أهل المحلة التي وجد فيها القتيل ويتخيرهم ولي الدم لنفي تهمة القتل عن المتهم، فيقول الواحد منهم : بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلاً وعند الجمهور يحلفها أولياء القتيل لإثبات تهمة القتل على الجاني بأن يقول كل واحد منهم بالله الذي لا إله إلا هو لقد ضربه فلان فمات أو لقد قتله فلان. انظر د. الزحيلي وهبة : الفقه الإسلامي وأدلته ٣٩٣/٦، ٣٩٤ ـ دار الفكر دمشق ـ ١٤٠٩هـ . (٥) العاقلة : هي التي تتحمل العقل أي الدية عن القتل الخطأ، وهم عصبة الرجل النسبية في قول الجمهور 447 ٤٤٧
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.