مثاله : شرب الخمر واقعة ثبت بالنص حكمها، وهو التحريم الذي دَلّ عليه قوله تعالى : إِنَّمَا الخمر والميسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) (١) .
وقد أدرك المفتي أن علة التحريم هي الإسكار، فلما سئل عن النبيذ وهو فرع لم يرد النص بحكمه، ولكن فيه علة الحكم وهي الإسكار فألحقه بالخمر لاشتراكهما في العلة الجامعة بينهما، وترتب على الفرع حكم الأصل وهو التحريم
(۲)
ومما سبق يتبين أن شأن القياس عظيم في إثبات الأحكام الشرعية واستنباطها ،
เ
فهو طريق ضروري وهام لتوسيع دائرة النصوص المحدودة حتى تشمل ما لا يتناهى من الحوادث الجديدة، لذلك كان للقياس أركان لا يتم بدونها، ولا يتحقق وجوده أو يظهر أثره إلا بعد وجودها وهذه الأركان هي الأصل والفرع، والعلة، والحكم.
أركان القياس :
،
:
،
١ - الأصل : هو ما ثبت فيه الحكم بالنص أو الإجماع وانبني عليه غيره، ويقال له المقيس عليه، والمحمول عليه، والمشبه به .
٢ - الفرع : هو الواقعة التي لم يرد بحكمها نص أو إجماع ويراد تسويتها بالأصل،
فیثت بالعلة حكمها .
٣- : - العلة وهي المعنى الجالب للحكم، أو الوصف الذي بني عليه حكم الأصل، وبناء على وجوده في الفرع يُسَوّى بالأصل في حكمه . ٤ - الحكم وهو حكم الأصل الشرعي الذي ورد به النص في الأصل، ويراد أن
(۳)
يكون حكماً للفرع شروطه :
لا يكون القياس صحيحاً إلا إذا توافرت فيه شروط، لأنه ليس كل حكم شرعي ثبت
بالنص في واقعة يصح أن يُعدّى بواسطة القياس إلى واقعة أخرى.
لذلك كان لا بد من شروط لتعدية حكم الأصل إلى الفرع منها :
١ - أن يكون الأصل حكماً شرعياً، لا لغوياً ولا عقلياً، لأن الغرض من القياس الشرعي هو تعريف الحكم الشرعي في الفرع نفياً وإثباتاً.
(۱) سورة المائدة آية ٩٠ .
(۲) انظر الشيخ خلاف علم أصول الفقه ص ٥٣ ود الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ٦٠٤/١.
(۳) انظر العكبري : أصول الفقه ٦٦ - ٦٨ والآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ٢٧٣/٣ وما بعدها ومحمد أمين البخاري : تيسير التحرير /۲۷۵/۳ ، ٢٧٦ والرازي المحصول ٢٤/٢/٢ وما بعدها. والشوكاني : إرشاد الفحول ۲۰٤ والشيخ خلاف علم أصول الفقه ص ٦٠.
٤٤٦
446
ص ٤٤٦