الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٤٤٣

ومما سبق يتبين أنهم ما حكموا بكفر منكر كل إجماع، لأن نقل الإجماع إلينا قد يكون بالتواتر فيفيد القطع، وقد يكون بالشهرة فيقرب منه ويفيد الطمأنينة، وقد يكون بخبر الواحد فيفيد الظَّنَّ ويوجب العمل . وجملة القول : إن اتفاق جميع مجتهدي يجب أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي اجتهادي يعتبر حجة شرعية موجبة للحكم قطعاً، مخالفته، لأن العمل به وتحرم الإجماع يلي النصوص في القوة والاحتجاج، فهو يعتمد عليها ويستند إليها، فلا إجماع بلا سند شرعي معتبر، إذ لولا السند الشرعي لما أمكن الاتفاق لاختلاف الآراء وتباين وجهات النظر، لذلك كان الإجماع عند جمهور الفقهاء والأصوليين من الحجج القاطعة في استنباط الفتاوى وإثبات الأحكام للمسائل الاجتهادية التي لا يوجد لها دليل قاطع، فإذا اجتهدوا وتحقق الإجماع على حكم مسألة صار الحكم الذي أجمع عليه مجتهدو الأمة حكماً شرعياً يقيناً، له صفه الإلزام. 443 ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.