الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٤٤٤

المبحث الرابع القياس الحكم الشرعي لا يخرج عن أن يكون نصاً، أو حملاً على نص بطريق القياس، وهو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم لاتحاد بينهما في العلة . قال الإمام الشافعي رحمه الله : ليس لأحد أن يفتي في شيء، حلال ولا حرام إلا من جهة العلم، وجهة العلم ما نُصِّ في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع، أو القياس على هذه الأصول ما في معناها. أي القياس عليها(۱). تعريفه لغة واصطلاحاً: القياس لغة : عبارة عن التقدير والمساواة، تقول: قست الشيء بغيره وقسته عليه، أي قدرته على مثاله وهو مشتق من قول العرب : ، قاس الشيء بالشيء، إذا حذا به حذوه وسوّاه عليه يقال قاس النعل بالنعل، إذا سواه عليه، وهو عبارة عن رَدّ الشيء إلى نظيره : (۲) أما القياس اصطلاحاً فقد حدده الأصوليون بعبارات مختلفة، متقاربة المعاني، وهو أن القياس رد الفرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما، وهذا حد القياس في الأصل من حيث الجملة (۳). الحكم قال الغزالي: هو عبارة عن إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة (٤) وعرفة ابن الحاجب : بأنه مساواة فرع لأصل في علة حكمه (٥) وقال الشيرازي: هو حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما (٦). (۱) ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ٢٦/٢. (۲) الجرجاني : التعريفات ص ١٥٩ والزبيدي : تاج العروس ٤٣٤/٨ . والكفوي : الكليات ٢٣/٤ والغزالي : شفاء الغليل ص ۱۹. والتفتازاني : شرح التلويح على التوضيح ۵۲/۲ وملاخسرو : مرآة الأصول ٢٧٥/٢. (۳) العكبري : أصول الفقه ص ٦٥ . (0) ابن الحاجب منتهى السول ص ١٦٦ . (٤) الغزالي : شفاء الغليل ص۱۸. (٦) الشيرازي : اللمع ص ٥٣ 444 {{{
ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.