ومما أجمعوا عليه وكان سنده ظنياً حَدّ شارب الخمر ففي زمن سيدنا عمر رضي
الله
،
عنه أجمعوا على أن حدّ شارب الخمر ثمانين بالاجتهاد حيث لم يكن عند أحد منهم نص ولو كان عندهم نص لم يَسَعُ لهم كتمانه حتى قال سيدنا علي رضي الله عنه مُخَرّجاً هذا القياس أرى أن يُحَدّ حَدّ المفتري وجه القياس أنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى، وإذا
افترى وجب عليه الحد فأجمعوا على هذا الحكم ولم يُنكر أحد من الصحابة هذا القياس ومما أجمعوا عليه تحريم شحم الخنزير قياساً على تحریم
لحمه
(۲)
(1)
ومما أجمعوا عليه وكان سندهم المصلحة - وهي ضرب من ضروب الاجتهاد ـ أن رضي الله عنه في إحداثه للأذان الثاني يوم الجمعة، وكان إعلام الناس لا سيما البعيدين منهم عن المسجد
وافقوا سيدنا عثمان بن عفان
مصلحة سندهم
مراتب الإجماع :
الإجماع على مراتب، فأقوى أنواعه :
،
(۳)
١ - إجماع الصحابة الكرام فهو كالآية القطعية الدلالة والسنة المتواترة في كونه مقطوعاً به ولا خلاف بين مَنْ يُعْتَدّ بقولهم أن هذا الإجماع حجة موجبة للعلم فيكفر جاحده كما يكفر جاحد ما ثبت بالكتاب أو بخبر متواتر (٤) . إلا أن بعض المتكلمين لم يجعله موجباً للكفر بناء على أن الإجماع عنده حجة ظنية، فإنكار حكمه لا يوجب الكفر، كإنكار الحكم الثابت بخبر الواحد أو القياس
(0)
•
(1)
٢ - ثم الإجماع الذي ثبت بنص بعضهم وسكوت الباقين، وهو الإجماع السكوتي، فقد اتفق العلماء على أن إنكار حكم الإجماع الظني كالإجماع السكوتي غير موجب للكفر - ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه خلاف من السلف فهو كالمشهور من
الخبر، يُضلّل جاحده ولا يُكَفّر إجماعاً . ٤ ـ ثم الإجماع المختلف فيه : كالإجماع على ما فيه خلاف سابق أو رُجوع من البعض لاحق، فهو كالصحيح من أخبار الآحاد فيجب العمل به بشرط أن لا يكون مخالفاً للأصول، وهذا لا يُضلل جاحده أيضاً (٧) .
(۱) انظر الباجي : إحكام الفصول ص . ٥٩٠، والآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ۳۸۰/۱. وابن الحاجب : السول ص ٦٠ ومحمد أمين البخاري: تيسير التحرير ٢٥٦/٣.
منتهي
(۲) الآمدي : المصدر السابق ۳۸۰/۱ وابن الحاجب : منتهى السول ص ٦٠.
(۳) انظر الشيخ شلبي : المدخل في التعريف بالفقه ص ۲۵۰ود زيدان : الوجيز في أصول الفقه ص۱۸۹. (٤) انظر السرخسي : الأصول ۳۱۸/۱ وملاخسرو : مرآة الأصول ٢٧٤/٢ والإمام يوسف الكراماستي : الوجيز في أصول الفقه ص ٦٣ . تحقيق دكتور أحمد السقا المكتب الثقافي. مصر سنة ١٩٩٠م. (٥) عبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ٤٧٩/٣ . (٦) عبد العزيز البخاري : المصدر السابق .
(۷) انظر ملاخسرو : مرآة الأصول ٢٧٤/٢ وعبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ٤٨٠/٣ والكراماستي :
الوجيز في أصول الفقه ص ٦٣.
442
٤٤٢
ص ٤٤٢