ثم إن الإجماع لا يمكن أن يكون إلا عن استناد شرعي لذلك يصير الإجماع نفسه حجة ودليلاً وسنداً للحكم يحرم مخالفته، وإنما جعلوه حجة ودليلاً مستقلاً لأنه يكفينا مؤونة النظر في دليل الحكم المجمع عليه، فإذا تم الإجماع ونقل أغنى نقله عن نقل سنده، وأصبح الحكم المجمع عليه قطعياً مخالفته (۱) و حرمت
.
وعليه فإن الإجماع لا يتحقق إلا عن سند شرعي من كتاب أو سنة. ۱ - ما ثبت بدليل من الكتاب : كالإجماع على حرمة نكاح الجدات، وبنات الأولاد مهما نزلت درجتهن سنده قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ﴾ (٢) الإجماع منعقد على أن المراد بالأمهات في الآية: الأصول من النساء فتشمل الجدات وإن عَلَوْنَ، وأن المراد من البنات الفروع من النساء فتشمل البنات الصلبيات وبنات الولد وإن نَزَلْنَ (۳). ٢ - وإما أن ينعقد على حكم ثبت بدليل من السنة كإجماعهم على توريث الجدة السدس لأن الرسول الأعطى الجدة السدس ) ومما سبق يتبين أنه لا خلاف إذا كان سند الإجماع دليلاً قطعياً من الكتاب أو السنة، أما إذا انعقد الإجماع وكان سنده دليلاً ظنياً وهو خبر الواحد والقياس والاجتهاد، فقد اختلفوا فيه . جوزه الجمهور، ومنعه من أنكر القياس كالشيعة والظاهرية وابن جرير الطبري، لأنه لا يجوز عندهم أن يكون مستند الإجماع إلا دليلاً قطعياً.
(٤)
مخالفته
أما الجمهور المجوزون له عن اجتهاد وقياس فقد اختلفوا : منهم من قال : إن الإجماع مع ذلك يكون حجة تحرم ومنهم من قال : لا تحرم مخالفته لأنه حجة ظنية .
وهم الأكثرون .
(0)
قال الآمدي : المختار جواز وقوعه وأنه حجة تمتنع مخالفته ، ودليل الوقوع هو ما ظهر من إجماع الصحابة الكرام في مسائل كثيرة، كان مستندها اجتهاداً أو قياساً، وذلك أنهم أجمعوا على إمامة أبي بكر من طريق الاجتهاد والرأي، لقيام الدليل على بطلان القول بالنص على رجل بعينه فكان مستند إجماع الصحابة قياس الإمامة الكبرى على إمامته في حتى قال جماعة منهم : رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لديننا ، أفلا نرضاه لأمر دنيانا(٦) وهذا تصريح بالقياس، ولو كان فيه نصّص لذكروه واحتجوا به.
:
(۱) انظر التفتازاني شرح التلويح على التوضيح ٥١/٢ ود. سلام مذکور مناهج الاجتهاد ۲۳۳/۱ (۲) سورة النساء آية ٢٣.
(٤)
الصلاة،
(۳) الشيخ شلبي : أصول الفقه الإسلامي ۱۸۱ و د. زيدان : الوجيز في أصول الفقه ١٨٩. د. زيدان : الوجيز في أصول الفقه ص ۱۸۹. (٥) انظر الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ۳۷۹/۱ ومحمد أمين البخاري: تيسير التحرير ٢٥٦/٣. وابن أمير حاج : التقرير والتحبير ١١٠/٣. (٦) انظر الباجي : إحكام الفصول ۵۸۵ ، ٥۸۶ والآمدي : المصدر السابق ۳۸۰/۱ والعلامة سليمان الأزميري : الحاشية على مرآة الأصول ۲۷٤/٢ طبع في اسطنبول سنة ١٣٥٧هـ وابن الحاجب : منتهى السول ص ٦٠ ومحمد أمين البخاري: تيسير التحرير ٢٥٦/٣.
441
٤٤١
ص ٤٤١