(1)
القول الثالث: إنه حجة ظنية لكنه ليس بإجماع، وقد نقل هذا عن أبي الحسن الكرخي من الحنفية، وبعض أصحاب الشافعي كابن الحاجب والآمدي وإليه ذهب أبو هاشم القول الرابع: إنه إن كان القول حكم حاكم لم يكن إجماعاً ولا حجة، وإن كان فتيا كان إجماعاً وحجة وإلى هذا ذهب أبو علي ابن أبي هريرة (٢) من الشافعية، واحتج لذلك : بأن أحدنا قد يحضر مجلس الحاكم ولا ينكر عليه إذا حكم بخلاف مذهبه، فلا يكون سكوته رضاً بذلك بخلاف قول المفتي فإن فتواه غير لازمة، ولا مانعة من الاجتهاد (۳). القول الخامس: إنه إجماع وهو ما كان بفتوى البعض وسكوت الباقين بشرط انقراض العصر، لأنه يبعد مع ذلك أن يكون الساكت لا عن ،رضاً وبه قال: أبو علي الجبائي وأحمد في رواية عنه والحذاق من الشافعية واختاره الآمدي
سنده :
اتفق جمهور
•
(٤)
العلماء على أن الإجماع على حكم شرعي لا بد أن يكون قد استند إلى
(0)
دليل قطعي أو ظني، لأنه لا إجماع بلا سند شرعي معتبر، فالأمة المعصومة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخذ ومستند أن اجتماعها ) لأن المفتي المجتهد لا يوجب بد يستند في فتياه إلى دليل شرعي، وكذلك اتفاق المجتهدين جميعاً على حكم واحد في الواقعة دليل واضح على وجود مستند شرعي يدل قطعاً على هذا الحكم المجمع عليه (٦). لأنه لو كان ما استندوا إليه دليلاً ظنياً لاستحال عادة أن يصدر عنه ،اتفاق، لأن الظني مجال لاختلاف العقول، لذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : إن جماعتهم لا تجهل كلها حكماً لله ولرسوله ، وإن الجهل لا يكون إلا في خاص، أما ما اجتمعوا عليه فلا يكون فيه الجهل فمن قبل قول جماعتهم فبدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قولهم ) لأن السنة تشهد لهذه الأمة بالعصمة، وأنها لا تجتمع على خلاف السنة أو على ضلالة.
(۷)
(۱) انظر عبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ٤٢٧/٣ وابن الحاجب : منتهى السول ص٥٨. والآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ۳٦٥/١ والشوكاني : إرشاد الفحول ص٨٤. (۲) هو القاضي أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي المعروف بابن أبي هريرة المتوفى سنة ٣٤٥هـ شيخ الشافعية من أصحاب الوجوه إليه انتهت رئاسة المذهب له مسائل في الفروع محفوظة . انظر الخطيب البغدادي : تاریخ بغداد ۲۹۸/۷ و ابن خلكان وفيات الأعيان ٢/ ٧٥. الذهبي : سير النبلاء ٤٣٠/١٥ والأسنوي : طبقات الشافعية ٢٩١/٢. (۳) انظر عبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ٤٢٧/٣ . والآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ٣٦٢/١ والشوكاني : إرشاد الفحول ص٨٤. (٤) الآمدي : المصدر السابق ٣٦٦/١ ومحمد أمين البخاري : تيسير التحرير ٢٣١/٣. والشوكاني : إرشاد
الفحول ص ٨٤.
أعلام
(٥) انظر الآمدي : المصدر السابق ٣٧٤/١ ومحمد أمين البخاري : تيسير التحرير ٢٥٤/٣ وابن أمير حاج :
التقرير والتحبير ١٠٩/٣.
(٦) انظر الشيخ خلاف علم أصول الفقه ص ٤٨.
(۷) الإمام الشافعي: الأم ٢٩٩/٧.
440
٤٤٠
ص ٤٤٠