،
وهو حجة شرعية قطعية موجبة للحكم كالكتاب والسنة عند جمهور المسلمين يجب العمل به ولا يجوز مخالفته ولا نقضه خلافاً للنظام من المعتزلة، والخوارج والشيعة (1) . - الإجماع السكوتي: هو أن يقول بعض مجتهدي العصر رأيهم صراحة في واقعة بفتوى أو قضاء، ويسكت الباقون لا عن خوف أو ضرورة بعد اطلاعهم على هذا القول، من غير إبداء رأيهم بموافقة أو مخالفة(٢).
وقد اختلف العلماء في اعتبار هذا الإجماع وحجيته على أقوال: القول الأول : إنه ليس بإجماع ولا حجة وهو مذهب الشافعي في الجديد، والمنقول
عن داود الظاهري ،وغيره وعزاه القرافي إلى الإمام مالك . حجتهم : : أنه لا ينسب إلى ساكت قول، لأن السكوت يحتمل صدوره من الراضي والساخط، كما أن السكوت لا يدل على الرضا، لأنه يجوز أن يكونوا ولم يجتهدوا، أو اجتهدوا ولم ينته نظرهم، فالشاك لا ينسب إليه تعيين إضافة إلى أن السكوت عدم محض، والفتاوى والأحكام لا تستفاد من العدم، وحيث أنه لا يجزم بأن السكوت للموافقة فلا اتفاق، لأن قول بعض الأمة لا يكون إجماعاً، وإذا لم يكن إجماعاً لا يكون حجة (۳). القول الثاني : إنه إجماع وحجة قطعية، وبه قال أكثر الحنفية والمالكية، وبعض الشافعية، وهو المختار من مذهب الإمام أحمد.
وحجتهم : أن السكوت دليل ظاهر على الموافقة إذ يبعد سكوت الكل مع اعتقاد المخالفة عادة، فكان ذلك محصلاً للظن بالاتفاق، إذ السكوت رضاً منهم بهذا الإجماع وإقرار عليه لأن العادة جرت في كل عصر إفتاء الأكابر وسكوت غيرهم تسليماً، فينبغي أن يجعل اشتهار الفتوى من البعض والسكوت من الباقين كافياً في انعقاد الإجماع، لأن السكوت دليل على الموافقة والرضا بما قاله المفتي المجتهد وخاصة إذا انتشر انتشاراً لا يخفى، ولم يعلم له مخالف، ذلك أن العادة جرت عند نزول الحوادث أن يفزع المفتون والعلماء إلى الاجتهاد، وطلب الحكم وإظهار ما عندهم من حكم، فلما لم يظهر خلاف ذلك مع مضي وقت كاف للنظر والتأمل دَلّ ذلك على أنهم راضون بهذا الحكم فصار بمنزلة ما لو أظهروا الرضا بالقول والفعل فتحقق بسكوتهم الإجماع وحجيته القطعية الموجبة للحكم
(٤)
(۱) الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ٢٨٦/١٠ ومحمد أمين البخاري: تيسير التحرير ٢٢٥/٣. (۲) انظر الشوكاني : إرشاد الفحول ص ٨٤ والشيخ خلاف : علم أصول الفقه ص ٥١. وابن بدران المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص۸۱ ود الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ٥٥٢/١. (۳) انظر الشيرازي: التبصرة ص ۳۹۳ والزركشي: البحر المحيط ٤٩٤/٤. والأرموي: التحصيل من المحصول ٦٦/٢ والقرافي : شرح تنقيح الفصول . ۳۳۰ ، ۳۳۱ والشوكاني : إرشاد الفحول ص٨٤. (٤) انظر الشيرازي: التبصرة ص ۳۹۲ والباجي : إحكام الفصول ص ٤٧٤. الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ٣٦١/١ ومحمد أمين البخاري: تيسير التحرير ٢٤٦/٣ ، ٢٤٧ ابن أمير حاج : التقرير والتحبير ۱۰۱/۳، ۱۰۲ وابن بدران: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص۸۱.
439
٤٣٩
ص ٤٣٩