الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٤٣٨

أما الشيعة الإمامية : فشرطوا في حجية الإجماع كون المعصوم أحد المجمعين، ولا يضر من خرج أو خالف بالغاً ما بلغ طالما أن الإمام بقي مع المجمعين، فكل جماعة قلت أو كثرت وكان قول الإمام في جملة أقوالها فإجماعها حجة شرعية لأجله، لا لأجل الإجماع، وعليه فيكون المدعي للإجماع يحكي قول الإمام بلا واسطة لأنه لا يوجد عصر يخلو من الإمام المعصوم عندهم أما جمهور (1) المسلمين فقد اتفق على أن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة على من خالفهم، وكذلك لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم ولا هو مختص بإجماع الصحابة أو الخلفاء الأربعة، بل إن إجماع كل عصر حجة لأن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة من الكتاب والسنة متناولة لأهل المدينة والخارج عن أهلها ولا تفرق بين عصر وعصر أو مصر ومصر، فالتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من جميع الأمة، ومن خالفهم فهو سالك غير (۲) ، سبيل المؤمنين وعليه : فإذا عرضت نازلة على المجتهدين، وتحقق فيها ركن الإجماع وشروطه، فأبدى كل مجتهد رأيه، واتفقت آراؤهم جميعاً على حكم واحد في هذه الواقعة كان هذا الحكم المتفق عليه حكماً شرعياً واجباً اتباعه ولا يجوز ،مخالفته، وليس للمجتهدين في عصر تال أن يجعلوا هذه الواقعة موضع اجتهاد، لأن الحكم الثابت فيها بهذا الإجماع حكم شرعي قطعي لا مجال لمخالفته ولا لنسخه (۳) لأن الإجماع من الحجج القاطعة في إثبات الأحكام للمسائل الاجتهادية التي لا يوجد لها دليل قاطع . أنواعه : يتحقق الإجماع بالقول من الجميع وهو الصريح أو بالقول من البعض والسكوت من الباقين وهو السكوتي. ۱ - الإجماع الصريح وهو أن يتفق مجتهدو العصر وهم مجتمعون في مكان واحد على حكم واقعة بإبداء كل منهم رأيه صراحة بفتوى أو قضاء . أو أن يفتي كل عالم برأي وتتحد الفتاوى على شيء واحد، أو أن يفتي مجتهد في مسألة بحكم معين ويبلغ هذا الحكم المجتهدين الآخرين فيوافقونه قولاً، أو افتاء، أو قضاء (٤). (۱) انظر هاشم الحسيني أصول التشيع ۲۵۹ ٢٦۰ ومحمد تقي الحكيم : الأصول العامة ١٩٧ ورضا الصدر : الاجتهاد والتقليد ص ۱۷ ومحمد بحر العلوم الاجتهاد أصوله وأحكامه ص۷۲. (۲) انظر الغزالي : المستصفى ۱۸۹/۱ والآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ٣٤٩/١. (۳) انظر الشيخ خلاف علم أصول الفقه ٤٦، ٤٧. (٤) انظر الشيخ خلاف علم أصول الفقه ص ٥١ والشيخ شلبي: أصول الفقه الإسلامي ص۱۷۱. ود. زيدان : الوجيز في أصول الفقه ص ۱۸۳ ود. الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ٥٥٢/١. 438 ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.