الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٤٣٧

عنقه» (۱) وقوله صلى الله عليه وسلم : من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من هذه الأخبار المتظاهرة المتواترة المعنى تفيد القطع واليقين بأن الأمة الإسلامية لا تجتمع على غير الحق، لأنها معصومة عن الخطأ، فإن وافقت الجماعة على حكم أو فتوى مع اختلاف أنظار المجتهدين كان ذلك صواباً وحقاً وحجة شرعية ثابتة ولزم اتباعه (۲) وهذا ما أشار إليه الغزالي بقوله: تظاهرت الروايات بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى على عصمة هذه الأمة من الخطأ... وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة في الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا لم يدفعها أحد من أهل النقل من سلف الأمة وخلفها، بل هي مقبولة عند الأمة، ولم تزل الأمة تحتج بها في أصول الدين وفروعه (۳) . وإلى هذا ذهب جمهور الأصوليين بقولهم : إن النصوص شهدت لأهل الإجماع بالعصمة، فلا يقولون إلا حقاً، استندوا لعلم أوْ ظَنّ (٤) . وجملة القول : إن هذه الأمة معصومة من الخطأ وإن الحق لا يفوتها فيما بينته شرعاً، فإجماع مجتهديها واجب الاتباع في كل عصر، وإلا لما حَضَ الرسول صلى الله عليه وسلم على اتباع ما تجتمع عليه كلمتهم . ورغم ذلك فهناك من رأى أن حُجّيّة الإجماع لا تتحقق إلا بإجماع أهل المدينة المنورة، قال الإمام مالك : الحجة في إجماع أهل المدينة فقط (٥) . وقال قوم: الحجة المعتبرة في إجماع أهل الحرمين مكة المكرمة، والمدينة المنورة، أو أهل المصرين الكوفة والبصرة، وذلك لأن هذه البقاع قد جمعت في زمن الصحابة أهل الحل والعقد. وقال آخرون : الحجة في اتفاق الخلفاء الأربعة (٦) . وذهب داود وشيعته من أهل الظاهر إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة الكرام، لأن إجماع الصحابة هو الإجماع المقطوع به (۷) ٢٨٦٣ من حديث (1) أخرجه الترمذي : في الأمثال - باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام ١٤٨/٥ رقم طويل. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب وأبو داود في السنة - باب في قتل الخوارج ٤/ ٢٤١ رقم ٤٧٥٨ . وأحمد في مسنده ۲۳۱/۵ رقم ۲۱٥٤٩ ورقم ۲۱۵۵۰ والحاكم في المستدرك ـ كتاب العلم ١١٧/١. (۲) انظر الباجي : إحكام الفصول ٤٤٧ وما بعدها والغزالي : المستصفى .۱۷۵/۱. وابن الحاجب : منتهى السول ص ٥٤ والشوكاني : إرشاد الفحول ص۷۸. (۳) انظر الغزالي : المستصفى ١٧٥/١، ١٧٦. (٤) القرافي : شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٥. (0) الغزالي : المستصفى /۱۸۷/۱ والقاضي عياض : ترتيب المدارك ٩٤/١. (٦) الغزالي: المستصفى ۱۸۷/۱ (۷) الغزالي : المستصفى ۱۸۹/۱ وابن حزم الإحكام في أصول الأحكام ١٧٤/٤ . 437 ٤٣٧
ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.