الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٤٣٤

إذا اجتمع أكثرهم على شيء وخالفهم واحد أو اثنان لم يثبت حكم الإجماع، وهو قول الإمام الشافعي، بل هو قول عامة العلماء (۱) . الأمر الثالث : أن يكون اتفاقهم بإبداء كل واحد منهم رأيه صريحاً في الواقعة سواء أكان إبداء الواحد منهم رأيه قولاً بأن أفتى في الواقعة بفتوى أو فعلاً بأن قضى بقضاء، وسواء أبدى كل واحد منهم رأيه على انفراد، وبعد جَمْع الآراء تبين اتفاقها على حكم واحد . الأمر الرابع : أن يتحقق الاتفاق من جميع المجتهدين على الحكم، وأن يكون ما أجمعوا عليه حكماً شرعياً قابلاً للاجتهاد، مثل ما يتعلق بالحل والحرمة والصحة والبطلان، مما لم يرد (Y). فيه نص قطعي الثبوت والدلالة. فإذا تحقق ذلك كان اتفاقهم حجة شرعية قطعية ملزمة (٢) . إمكان انعقاد الإجماع: اختلف العلماء في تصور انعقاد الإجماع والاحتجاج به، قالت طائفة : قالت طائفة : منهم النظام (۳) وبعض المعتزلة، وبعض الشيعة، إن الإجماع من مجتهدي الأمة على حكم غير ممكن، لتفرق المجتهدين في الأمصار واستحالة اتفاقهم على الحكم الواحد. أمرين : ، واحتجوا لقولهم : بأن ركن الإجماع اتفاق جميع المجتهدين فلا بد لتحقيق مفهومه من الأول : إن تحقيق شخصية كل مجتهدي الأمة في عصر مستحيل، لأنه لا يمكن معرفة المجتهدين الذين يتوقف الإجماع على اتفاقهم . الثاني: أن يسمع من كل منهم رأيه في المسألة وتكون الآراء كلها على وفاق، وهذا أيضاً مستحيل. لأن العلماء ليسوا محصورين في إقليم واحد ولا بلد واحد، بل هم مشتتون المسألة أخذ الجواب عن من كل فقيه أمر يحتاج إلى في الأمصار، ، واستقصاء هذه البلاد مع أزمان طويلة (٤) . ثم إن هذا الإجماع إما أن يكون عن دليل قطعي أو ظني لأن المجتهد لا بد أن يستند ٤٦ ، (۱) انظر السرخسي : الأصول ٣١٦/١ والباجي : إحكام الفصول ٤٦١ البناني : الحاشية على شرح المحلي ۱۷۸/۲ والشيخ خلاف علم أصول الفقه ص٤٦. (۲) انظر الشيخ خلاف : علم أصول الفقه ص ود. سلام مذکور مناهج الاجتهاد ٢٣٢/١. (۳) هو إبراهيم بن سيار بن هانىء البصري المتوفى سنة ٢٣١هـ أبو إسحاق النظام، شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف، تكلم في القدر، وانفرد بآراء خاصة تابعه فيها فرقة من المعتزلة سُميت النظامية، قال بعض أهل العلم لم يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم، وقد كفّره جماعة . انظر الخطيب البغدادي تاريخ بغداد ٩٧/٦ والذهبي : سير أعلام النبلاء ٥٤۱/۱۰ وابن حجر : لسان الميزان ٥٩/١ والزركلي : الأعلام ٤٣/١ . (٤) وقد رَدّ على هذه الشبهة الدكتور وهبة الزحيلي فقال : في عصرنا أقطع برد هذه الشبهة لسهولة المواصلات وانتشار وسائل الإعلام من صحف وإذاعة و انترنت ونحوها من وسائل الطباعة والنشر والبريد والسفارات المختلفة في العالم . د. . الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ٥٦٩/١. 434 ٤٣٤
ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.