فالعبرة بإجماع المجتهدين على حكم شرعي لا تكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا اعتبار للإجماع في عهده، ثم لا فرق بعد ذلك أن يكون المتفقون من فقهاء الصحابة أو من الطبقات التي جاءت بعدهم .
لأن ركن الإجماع هو اتفاق المجتهدين فإذا لم يحصل اتفاق بينهم لا يكون
إجماع (1)
ومن
من يرى
العلماء أن الإجماع يتحقق باتفاق أكثر المجتهدين حتى ولو خالف الأقل أما الإمام مالك رضي الله عنه فيرى أن الإجماع يتحقق باتفاق فقهاء المدينة المنورة، لأنها دار الهجرة والصحابة وأهلها أعلم بالوحي .
منهم،
ويعتبر البعض أن الإجماع يتحقق باتفاق فقهاء بعض الأمصار .
ويتحقق الإجماع عند الشيعة الإمامية بموافقة اتفاق مجتهديهم وحدهم لقول الإمام
المعصوم .
أما الظاهرية فيتحقق الإجماع عندهم باتفاق الصحابة رضي الله
شروطه :
عنهم
(۲)
فقط ۲
يرى جمهور الأصوليين أنه لا بد لتحقيق الاتفاق الذي هو ركن الإجماع من شروط وضوابط، بحيث لو فقدت لم يتحقق الإجماع الشرعي :
الأمر الأول : أن يكون المجمعون في عصر وقوع الحادثة من المجتهدين المقبولي الفتوى أهل الحل والعقد، لأن الاتفاق لا يُتصوّر إلا في عدة آراء يوافق كل رأي منها
سائرها .
فلا عبرة بإجماع المقلدين غير المجتهدين لأنه لا يتصوّر دخول العوام في الإجماع لأنهم ليسوا من أهل الحل والعقد. وبالتالي فالعامي لا يلزمه الاجتهاد، فلا مدخل له في الإجماع والخلاف بل يلزمهم اتباع العلماء المجتهدين فيما ذهبوا إليه، ولا يجوز
مخالفتهم
(۳)
،
الأمر الثاني: أن يتفق جميع المجتهدين على الحكم الشرعي للواقعة وقت وقوعها، فإذا خالف أحدهم لم ينعقد الإجماع مع وجود المخالف نَدَرَ أو كَثُر، لأن ركن الإجماع وهو
مخالفة البعض .
الاتفاق لم يتحقق مع قال الإمام الكرخي : شرط الإجماع أن يجتمع علماء العصر كلهم على حكم واحد، أما
(۱) د. الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي ٥٣٦/١. سلام مذکور مناهج الاجتهاد ٢٣٠/١.
(۲) د.
(۳) انظر الغزالي : المستصفى ۱۸۱/۱ والباجي : إحكام الفصول ٤٥٩ ، ٤٦٠ . والشيخ خلاف علم أصول
الفقه ص ٤٥ .
433
433
ص ٤٣٣