الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٤٣٥

في اجتهاده إلى دليل، فإن كان عن دليل قطعي أحالت العادة عدم الإطلاع عليه، لأن من شأن القطعي أن يُعرف ويُشاع فلا حاجة للإجماع . أما 6 وإن كان عن ظني أحالت العادة الاتفاق لاختلاف القرائح والأفكار في الاستنباط (۱) لأن الدليل الظني لا بد أن يكون مثاراً للاختلاف. هذه هي أهم الحجج التي استند إليها المنكرون . جمهور الأصوليين فقالوا : إن انعقاد الإجماع ممكن إذ لا يترتب على فرض وقوعه محال في العادة ، ثم أجابوا على ما ذكره منكرو إمكان انعقاده بقولهم : إن كل ما أَوْرَدُوه لا يخرج عن أنه تشكيكات في أمر واقع بالفعل وجميع أدلة المانعين تسقط أمام الواقع، لأن الإجماع ثبت في عصر الصحابة الكرام، ونقل إلينا في بعض المسائل بطريق التواتر في كل عصر حتى وصل إلينا، فأظهر دليل على إمكان انعقاده وقوع الإجماع فعلاً في كثير من الأحكام التي هي غير معلومة من الدين بالضرورة مثال ما ثبت انعقاد الإجماع عليه : اجماع الصحابة على بيعة أبي بكر بالخلافة وبقوا على بيعتهم لم يرجع منهم أحد فيها حتى توفي الله عنه. واتفاقهم على جمع المصحف في عهده أيضاً، ولم يخالف رضي ذلك بالتواتر إلى اليوم. أحد منهم، ونقل وإجماعهم على قتال ما نعي ،الزكاة وإجماعهم على توريث الجدات السدس، وحجب ابن الابن بالابن، وغير ذلك من أحكام ثبتت بالإجماع، ولم يخالف فيها أحد، أو يرجع عن موافقته، وظل ينقل إلينا بالتواتر عصراً بعد عصر إلى يومنا هذا(۲) فانعقاد الإجماع فيما مضى دلیل قاطع على إمكان وقوعه . ، حجية الإجماع : الإجماع حجة شرعية قوية في إثبات أحكام الفتاوى ودليل يلي النصوص في القوة والاحتجاج، لأنه يعتمد عليها، فهو يستند إلى دليل شرعي وإن لم يصلنا هذا الدليل، وإنما وصلنا الحكم المستنبط منه، لذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به، وهذا غير مختص بإجماع الصحابة فقط، بل إن اجماع كل حجة، وذلك أن عصر الشرع قد ورد بأن هذه الأمة قد خضت بأنها لا تُجمع على خطا (۳). والدليل على اعتباره واجب الاتباع وأنه لا تجوز مخالفته الكتاب والسنة. (۱) انظر الشوكاني : إرشاد الفحول ص ۷۲ والخضري الشيخ محمد : أصول الفقه ص ٣١٢. المكتبة التجارية ۱۳۸۲ الرابعة والشيخ خلاف علم أصول الفقه ص ٤٨ ، ٤٩ ود. الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي مصر ٠٥٦٨/١ ٠٥٦٩ ص .۱۹۰ (۲) انظر الشيخ خلاف المصدر السابق. والشيخ شلبي : أصول الفقه الإسلامي ص١٥٨. ود. الزحيلي : المصدر السابق ٥٧٠/١ د. زيدان : الوجيز في أصول الفقه (۳) انظر الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ۲۸٦/۱ والباجي : إحكام الفصول ص ٤٣٥. والشوكاني : إرشاد الفحول ص ٧٣. 435 ٤٣٥
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.