والقرآن شرعاً : اسم لهذا المنزل العربي إذا عُرف باللام، فعلى هذا يطلق على كل آية ولو قصرت .
وعرفاً : اسم لهذا المنزل العربي المعجز، فلا يطلق إلا على سورة أو آية مثلها (۱). فالقرآن الكريم : هو كلام الله تعالى المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم باللسان العربي للإعجاز بأقصر سورة منه المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلاً متواتراً بلا شبهة، المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس.
يصح
فخرج بقوله: المنزل على رسول الله ، و المنزل على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقوله باللسان العربي للإعجاز، أي أن القرآن لا يكون معجزاً إذا لم يكن عربياً، فألفاظه العربية هي التي أنزلها الله تعالى على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول ما كان إلا تالياً ومبلغاً إياها، لذلك لم تكن ترجمته قرآناً مهما كانت الترجمة دقيقة، فلا الاعتماد عليها في استنباط الأحكام الشرعية لأن العربية جزء من ،ماهيته فالقرآن الكريم اسم للنظم والمعنى، والنظم : هو عبارات القرآن في المصاحف والمعنى هو ما تدل عليه العبارات، لذلك لا تعرف أحكام الشارع الثابتة بالقرآن إلا بمعرف النظم والمعنى . وقد عجز البشر أجمعين عن الإتيان بمثله نظماً ،ومعنى فلما ثبت عجزهم ثبت أن
،
القرآن النازل بلغة العرب هو كتاب الله تعالى . وقوله المكتوب في المصاحف: خرج ما نسخت تلاوته وبقيت أحكامه، كما خرجت سائر الكتب والأحاديث القدسية والأحاديث النبوية، لأن ما ألهم الله تعالى به رسوله من
المعاني ولم ينزل عليه الفاظها لا يُعدّ من ،القرآن ولا تثبت له أحكام القرآن الكريم أما قوله المنقول إلينا نقلاً متواتراً أي على الأحرف السبعة المشهورة نقلاً متواتراً، لأن النقل بطريق التواتر يفيد القطع واليقين بصحة المنقول، فكل نصوصه ثابتة على سبيل القطع واليقين، أما ما دون المتواتر فلا يبلغ درجة العيان ولا يثبت بمثله القرآن مطلقاً، فخرج بالمنقول نقلاً متواتراً القراءات الشاذة، لأنها لا تُعدّ من القرآن ولا تثبت لها أحكامه لعدم تواترها، لأن نصوص القرآن الكريم قطعية الثبوت بلا خلاف من أحد. مثال القراءة الشاذة قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام - متتابعات » فزيادة متتابعات قراءة شاذة لم تتواتر فليست من القرآن اتفاقاً (۲) .
ما اشتمل عليه القرآن من أحكام: اشتمل القرآن الكريم على أحكام كثيرة يمكن حصرها في ثلاثة أقسام :
(۱) انظر الكفوي: الكليات ٣٤/٤.
(۲) انظر السرخسي : الأصول ۲۷۹/۱ وما بعدها. والغزالي : المستصفى ۱۰۱/۱ وما بعدها. وابن قدامة : روضة الناظر ۱۸۰/۱ وابن الحاجب : منتهى السول ٤٦ ٤٧ . والتفتازاني : شرح التلويح على التوضيح ٢٦/١ وما بعدها واللكنوي : فواتح الرحموت ،۷/۲ ۱۱ . ود. الزحيلي أصول الفقه ٤٢١/١ وما بعدها. والشيخ خلاف علم أصول الفقه ص٢٣ وما بعدها.
408
٤٠٨
ص ٤٠٨