i
۱ - الأحكام الاعتقادية المتعلقة بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر،
وهذه محل دراستها كتب التوحيد .
- أحكام خُلُقية تتعلق بتهذيب النفس وتقويمها، وهذه محل دراستها علم الأخلاق. - أحكام عملية تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وهذه الأحكام
العملية في القرآن تنتظم نوعين :
النوع الأول : أحكام العبادات من صلاة وصوم وزكاة . ونذر ويمين ونحوها من العبادات التي يقصد بها تنظيم علاقة الإنسان بربه .
النوع الثاني : وأحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات، وجنايات، وغيرها مما عدا العبادات ومما يقصد بها تنظيم علاقة المكلفين بعضهم ببعض سواء أكانوا أفراداً أم أمماً أم جماعات وهي :
1 - أحكام الأحوال الشخصية وما يتعلق بالأسرة من تنظيم علاقة الزوجين والأقارب
بعضهم ببعض .
٢ - الأحكام المدنية المتعلقة بمعاملات الأفراد المالية ومُبَادَلاتهم من بيع ورهن وكفالة و شركة، ومداينة . . .
- أحكام المرافعات والتقاضي، وهي التي تتعلق بالقضاء، والشهادة، واليمين، ويقصد بها الإجراءات لتحقيق العدل بین الناس . ٤ - الأحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات، ويقصد بها حفظ حياة الناس وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم لإشاعة الاستقرار في المجتمع .
ه ـ الأحكام المتعلقة بنظام الحكم وأصوله ومدى علاقة الحاكم بالمحكوم .
٦ - الأحكام المتعلقة بمعاملة الدولة الإسلامية لغيرها من الدول، وما يترتب على ذلك من أحكام، وكذلك معاملة غير المسلمين - من المستأمنين وغيرهم ـ في الدولة الإسلامية . - الأحكام الاقتصادية والمالية المتعلقة بموارد الدولة ومصارفها، وحقوق الأفراد الفقراء في مال الأغنياء، وتنظيم هذه العلاقة المالية بين الغني والفقير والدولة والأفراد (1) . منهج القرآن في بيان الأحكام :
من الثابت أن منهج القرآن الكريم في بيان الأحكام الشرعية غالباً ما يكون كلياً لا جزئياً، وإجمالياً لا تفصيلياً، ومن يتتبع آيات القرآن المتعلقة بالتشريع يجد أن أكثر ما ورد فيها أحكاماً كلية، وقواعد عامة، دون تعرض للجزئيات إلا قليلاً، فقد ورد الأمر بالصلاة والزكاة مجملاً ولم يفصل فيهما كيفية ولا مقادير، بل فصلتهما السنة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله .
(۱) انظر الشيخ خلاف علم أصول الفقه ۳۲ ۳۳ والشيخ أبو زهرة: أصول الفقه ص ٨٦ وما بعدها.
409
٤٠٩
ص ٤٠٩