،
القرآن الكريم، أو ما يُبينه بقوله وفعله وتقريره بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا نظر ولا قياس. وبعد وفاته لالالالالا تعذر الخطاب الشفاهي وانحفظ القرآن بالتواتر، وأما السنة فأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على وجوب العمل بما يصل إلينا منها قولاً أو فعلاً بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن ،صدقه وتعينت دلالة الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار. ثم ينزل الإجماع منزلتهما لإجماع الصحابة على النكير على مخالفيهم ولا يكون ذلك إلا عن مستند، لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت مع شهادة الأدلة بعصمة الجماعة، فصار الإجماع دليلاً ثابتاً في الشرعيات
ثم إذا نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة، رأيتهم يقيسون الأشباه بالأشباه منهما، ويناظرون الأمثال بالأمثال باجماع منهم، وتسليم بعضهم لبعض في ذلك، لأن كثيراً من الواقعات وبعدها لم تندرج في النصوص الثابتة فقاسوها بما ثبت والحقوها بما نُص عليه بشروط في ذلك الإلحاق، تصحح تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين حتى يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيهما ،واحد وصار ذلك دليلاً شرعياً بإجماعهم عليه وهو القياس وهو رابع الأدلة . وقد اتفق جمهور العلماء على أن هذه هي أصول الأدلة، وإن خالف بعضهم في الإجماع والقياس إلا أنه شذوذ فلا يقدح في اتفاق الجمهور وإجماعهم وجملة القول : إن كل حكم شرعي لا بد أن يكون مصدره ودليله من الشارع الحكيم جل جلاله، وهذا الدليل قد يكون من الله سبحانه مباشرة فهو القرآن الكريم، وقد يكون منه تبارك وتعالى بطريق غير مباشر وهي السنة النبوية المطهرة، والإجماع، ثم القياس .
الكتاب أو القرآن الكريم :
•
(1)
الكتاب في اللغة اسم للمكتوب غلب في عرف أهل الشرع على كتاب الله تعالى
المثبت في المصاحف .
والقرآن في اللغة مصدر بمعنى القراءة غلب في العرف العام على المجموع المعين من كلام الله تعالى المقروء على ألسنة العباد، وهو بهذا المعنى أشهر من لفظ الكتاب، لأن لفظ الكتاب كما اطلق على القرآن اطلق على غيره من الكتب السماوية، فإذا اطلق لفظ الكتاب لا أن المراد به القرآن إلا إذا اضيف إلى الله تعالى فتقول في كتاب الله كذا، أو ذكر في
يتعين
مقابلة الأدلة الأخرى.
أما القرآن عند اطلاقه فلا ينصرف إلا لهذا القدر المعين من كلام الله تعالى، وهو بهذا المعنى أشهر من لفظ الكتاب وأظهر، فلهذا جعل تفسيراً له حيث قيل الكتاب هو القرآن (۲) .
(۱) انظر ابن خلدون : المقدمة ص ٣٥٩.
(۲) انظر التفتازاني : شرح التلويح على التوضيح ٢٦/١ والشوكاني : إرشاد الفحول ص۲۹. والشيخ شلبي : أصول الفقه الإسلامي ٦٩ ، ٧٠.
407
٤٠٧
ص ٤٠٧