تمهید
المبحث الأول
القرآن الكريم ودلالته على الأحكام
شرع الله لنا من الدين ما تستقيم عليه حياة الناس في كل زمان ومكان، وهذه الشريعة ثابتة ودائمة ومنزهة عن التبديل والتغيير لكونها شريعة الله تعالى المرتبطة بالوحي، والثابتة بالنصوص الشرعية من قرآن كريم وسنة مطهرة، فهما المصدران المعتبران، والدليل الشرعي الكلي الذي يقوم عليه كل استنباط فقهي أو استخراج للفتاوى والأحكام الشرعية . ثم إن هذا الاستنباط لا يكون من المفتي المجتهد بالهوى والتشهي، بل لا بد له من مسالك يسلكها وقواعد يسترشد بها وضوابط يلتزم بمقتضاها ولكي يعرف ذلك، لا بد من معرفة علم أصول الفقه الذي بحث مصادر الأحكام وحجيتها ومراتبها في الاستدلال من النصوص، فإذا استخدم المفتي قواعد الأصول أمكنه استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، وتطبيق قواعد هذا العلم وضوابطه على الأدلة التفصيلية للتوصل إلى الفتاوى والأحكام الشرعية التي تدل عليها
،
معه
غالباً من الوقوع في
الخطأ.
بشكل يسلم ومعلوم أن مصادر الأحكام المتفق عليها بين العلماء هي الكتاب والسنة، والإجماع، والقياس والعلم بها يكون من حيث العلم بحجيتها، ومنزلتها في الاستدلال بها، ووجوه دلالة النص حسب اختلاف أحوال هذه الدلالة، ومعنى الإجماع وشروطه، وأنواع القياس وعلته، وطرق التعرف على هذه العلة وغير ذلك . ودور المفتي الفقيه أن يبحث في الأدلة الجزئية ليستنبط الأحكام منها، مستعيناً بالقواعد الأصولية والإحاطة بالأدلة الإجمالية ومباحثها (۱) لأن الأدلة الشرعية هي مدارك الفتاوى والأحكام التي تؤخذ منها بطريق النص، أو الاستنباط، وجميعها أمارات كاشفات تدلنا على حكم الله تعالى، لأن الله تعالى في كل واقعة حكماً، وقد نص الله تعالى على أحكام بعض الوقائع، وترك أكثرها دون نص مكتفياً بنصب الأمارات التي توصل المجتهد إليها وتدلهم عليها ، فإذا سئل المفتي المجتهد عن حكم نازلة نظر في الأدلة الشرعية ليستنبط منها حكم النازلة وأصول هذه الأدلة القرآن الكريم، ثم السنة النبوية المُبينة له، لأن الفتاوى كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تُتَلَقَّى منه بما يُوحى إليه من
6
(۱) انظر دكتور عبد الكريم زيدان : الوجيز في أصول الفقه ص ۱۲ - مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ١٤٠٥هـ .
٤٠٦
406
ص ٤٠٦