الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٤٠٥

i لذلك بين كثير من العلماء أنه من لم يكن من أهل الاجتهاد لا يجوز له أن يفتي، ولكن إذا سئل فأفتى وجب عليه أن ينسب القول الذي يفتي به لقائله على جهة الحكاية عنه . أما المستفتي فهو من ليس بمجتهد، أو من ليس بفقيه لأن من ليس أهلاً للاجتهاد سواء أكان عامياً صرفاً لم يُحصل شيئاً من العلوم التي يرتقي بها إلى مرتبة الاجتهاد، أو عالماً ببعض العلوم المعتبرة في رتبة الاجتهاد فعليه اتباع قول المفتي . أما المُسْتَفْتَى فيه : فإما أن يكون من القضايا العلمية فهذه لا يجوز اتباع قول الغير فيها، أما المسائل الظنية الاجتهادية فهذه التي يجوز الإستفتاء عنها، ويجب اتباع قول المفتي فيها (١). ومما سبق يتبين أن المفتي المجتهد هو الذي يُبين حكم الله تعالى في الواقعة، وكذلك الفقيه لأن كلاً منهما يصدق على ما يصدق عليه الآخر . 6 من الأدلة ثم إن الإفتاء مختص بمن عنده ملكة الاجتهاد القائمة بالنفس والتي يقدر الفقيه من خلالها بذل وسعه لبيان حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة، وهذا موضع اتفاق أكثر الفقهاء والأصوليين، لأن المفتي حينما يبذل أقصى جهده ومنتهى وسعه لاستنباط الفتيا الشرعية المعتمدة، إنما يُعبر بفتواه عن حكم الله تعالى في الواقعة، لأن الله تعالى حكماً في كل مسألة وأن أحكامه تعالى بعضها قد نُصّ عليه، والكثير منها تركه دون نص، ولكن نصب أمارات وطرقاً لإرشاد المجتهدين إليه ولا يملك حق التعبير عن حكم الله تعالى إلا المفتي المجتهد، لأنه الموقع والمخبر عن الله تعالى. وبالجملة نقول : لئن كان الاجتهاد أعم من الإفتاء، إلا أنه ما من إفتاء صحيح إلا ومعه اجتهاد . (۱) انظر الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ۲۹۹/٤ والشوكاني : ارشاد الفحول ص ٢٦٥. ود. الزحيلي : أصول الفقه ١١٥٦/٢، ١١٥٧. 405 ٤٠٥
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.