(1)
(A)
أما الإفتاء: فإنه لا يكون إلا فيما وقع وسئل عنها المفتي ومنها: أن الإفتاء يكون فيما علم قطعاً أو ظناً، أما الاجتهاد فلا يكون في القطعي وذلك أن الإفتاء يكون في الأحكام الاعتقادية، وفي الأحكام الأصولية، وفي الأحكام الفرعية التكليفية والوضعية، فهو يدخل في كل ما يكون مطلوباً لرب العباد من العباد، أو موضوعاً من رب العباد للعباد لإن الإفتاء إخبار وتبليغ وتطبيق لأحكام الشريعة، سواء في ذلك المنصوص عليه وغيره وهذا بخلاف الاجتهاد، فإنه لا يكون إلا في الفروع الظنية مما لا
نص فيه
(۳)
ومنها : أن الإفتاء لا يتم إلا بتبليغ الحكم للسائل، أما الاجتهاد فإنه يتم بمجرد تحصيل الفقيه الحكم في نفسه (٤) .
ومنها : أن الإفتاء يتطلب شرطاً آخر عدا شروط الاجتهاد المعروفة، وهو معرفة واقعة الإستفتاء، ودراسة نفسية المستفتي والجماعة التي يعيش فيها، ليعرف مدى أثر الفتوى سلباً أو إيجاباً، ولتكون الفتوى جدّية تعالج الواقع القائم
منصب الفتوى
(0)
رغم هذه الفروق البسيطة التي مرت معنا بين الفتوى والاجتهاد، إلا أن المتفق عليه أن منصب الفتوى هو منصب الاجتهاد في الواقع، لأن المفتي الحقيقي لا بد وأن يكون من أهل
الاجتهاد.
قال أهل الأصول المفتي هو المجتهد، ومثله قول من قال : إن المفتي هو الفقيه، لأن المراد به المجتهد في مصطلح أهل الأصول. وقد أكد ذلك الإمام العكبري (٦) فقال: «المفتي لا يكون مفتياً حتى يكون مجتهداً»(٧) (۱) انظر الشيخ محمد أبو زهرة: أصول الفقه ص ٣٧٦. دار الفكر العربي - مصر - ود . سلام مذکور : المدخل للفقه الإسلامي ص۳۹۳. (۲) انظر ابن عبد الشكور مسلم الثبوت ٣٦٢/٢. (۳) انظر د. الأشقر: الفتيا ومناهج الإفتاء ص٢٤. (٤) انظر الموسوعة الفقهية الكويت ٢١/٣٢
(٥) انظر أبو زهرة: أصول الفقه ص ٣٧٦. د. الزحيلي : الاجتهاد في الشريعة ١٨٤، ١٨٥. (٦) هو الإمام أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري، كان ثقة أمينا له اليد الطولى في الفقه والأدب، والإقراء، والحديث، والشعر والفتيا، صنف في الفقه والفرائض والنحو وتوفي سنة ٤٢٨هـ . انظر الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ۳۲۹/۷ والعليمي: المنهج الأحمد ۱۱۸/۲. وابن العماد : شذرات
الذهب ٢٤١/٣.
(۷) انظر العكبري : أصول الفقه ص ١٢٦ تحقيق دكتور موفق بن عبد الله - المكتبة المكية - مكة المكرمة ١٤١٣ . الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ۲۹۸/٤ والتهانوي : کشاف اصطلاحات الفنون ١١٥٦/٣. والزركشي: البحر المحيط ٣٠٥/٦ وابن نجيم : البحر الرائق ۲۸۹/٦ والشوكاني : ارشاد الفحول
404
ص ٢٦٥.
٤٠٤
ص ٤٠٤