الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٤٠٣

أما قوله بحيث يحس من نفسه العجز ... ليخرج عنه اجتهاد المُقَصّر في اجتهاده مع إمكان الزيادة عليه، فإنه لا يُعدّ في اصطلاح الأصوليين اجتهاداً معتبراً (۱) . ثم إن الاجتهاد بكونه صفة (۲) للمجتهد : هو ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية (٢) . وهذه الملكة الاجتهادية لا بد من توفرها في المفتى ليتمكن من الاستدلال بالدليل الشرعي على الحكم . تنوع الاجتهاد : يتنوع الاجتهاد إلى ثلاثة أنواع : الأول : بذل الجهد للتوصل إلى الحكم المراد من النص الظني الثبوت أو الدلالة، وهذا يكون مجال الاجتهاد فيه في حدود تفهم النص، وترجيح بعض ما يفيد مفهوماً آخر دون خروج عن دائرة مفاد النص، كما يكون في معرفة سند النص وطريق وصوله إلينا . الثاني : ما يبذل الفقيه فيه جهده للتوصل إلى حكم لم يرد فيه نص قطعي ولا ظني، ولم يظهره إجماع ،سابق وهذا ما يتوصل إليه بالأمارات والوسائل التي وضعها الشارع للدلالة عليه، كالقياس والاستحسان وهذا هو الذي يسمى الاجتهاد بالرأي . الثالث: بذل الجهد للتوصل إلى الحكم الشرعي بتطبيق القواعد الكلية، وهذا فيما يمكن أخذه من القواعد والنصوص الكلية دون أن يكون فيه نص خاص، ولم يظهر إجماع سابق، ولا يمكن أخذ حكمه بالقياس أو الاستحسان، وإنما هو في الحقيقة راجع إلى جلب المصلحة ورفع المفسدة على مقتضى قواعد الشرع ) . وعليه فإن الاجتهاد الشرعي مِنّةٌ من الله تعالى ورحمة لأنه المحرك الحيوي في كل الأعصار لإنطلاقة حركة الاستنباط كي تواكب ما يجد في المجتمع من نوازل وأحداث، لأن الله تعالى له في كل مسألة حكم، ولو لم ينص عليه صراحة، إلا أنه رحمة بعباده وضع لنا الأمارات والدلالات ومهد طرق الاستنباط لهداية المجتهدين إلى هذه الأحكام. الفرق بين الاجتهاد والإفتاء : (۳) معلوم أن الاجتهاد مرادف للإفتاء إلا أن بينهما بعض الفروق : منها: أن الإفتاء أخص من الاجتهاد لإن الاجتهاد استنباط الأحكام سواء أكان سؤال في موضوعها أم لم يكن، وسواء فيما وقع من الأمور وأحياناً فيما لم يقع . (۱) انظر الأمدي : الإحكام في أصول الأحكام ۲۱۹/٤ وعبد العزيز البخاري: كشف الأسرار ٢٦/٤. والزركشي: البحر المحيط ١٩٧/٦ . العضد الإيجي : شرح مختصر المنتهى ۲۸۹/۲، ۲۹۰. (۲) دكتور زكريا البري الاجتهاد في الشريعة ص ۲۳۸ بحث مقدم لمؤتمر الفقه الإسلامي - نشرته جامعة الملك محمد بن سعود - الرياض - ١٤٠٤ . ودكتور الزحيلي : الاجتهاد في الشريعة ص١٦٨. (۳) انظر سلام مدكور : المدخل للفقه الإسلامي ۲۷۹ ، ۲۸۰ 403 ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.