(٤)
(1)
قال ابن تيمية : والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كل واحد ويحرمون التقليد ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد فالمجتهدون بمقتضى التكليف العام مأمورون بالاجتهاد والنظر للعمل بالفتاوى والأحكام الشرعية واتباعها والمقلدون مأمورون بتقليد المفتي المجتهد من غير معرفة دليله معرفة تامة لعلمهم أنه لا يفتيهم إلا بما يتفق ونصوص الشرع، لأن أقوال المجتهدين وفتياهم بالنسبة للعامة القاصرين عن فهم أدلة الشريعة ونصوصها بمثابة أقوال الله ورسوله يجب عليهم اتباعها والعمل بها، لا لذاتها، بل لقيام الحجة على اعتبارها (۲) . لذلك ذكر جمهور المحققين من الأصوليين أنه يلزم العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه في فروع الشريعة جميعها، ولا ينفعه ما عنده من العلوم لا تؤدي إلى اجتهاد، قال الآمدي : وهذا هو المختار لأنهم المرادون بقوله تعالى: ﴿ فَتَلُوا أَهْلَ الذِكرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) (۳) وعلق الزركشي مؤيداً فقال لأن الله تعالى أمرهم بقبول قول أهل العلم فيما كان من أمر دينهم وعليه وجب على الأمة الرجوع إلى العلماء وإتباعهم، وذلك لا جماع الأمة على أنه لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون المجتهدين ويتبعونهم في الأحكام الشرعية والعلماء منهم يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل، ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير، فكان إجماعاً على جواز اتباع العامي للمجتهد مطلق (٥) . وانعقاد هذا الإجماع بسبب أن العامي مكلف بالأحكام الشرعية، وتكليفه السعي لنيل درجة الاجتهاد ضَرْبٌ من المحال وتكليف بما لا يطاق . لذلك كانت فتاوى المجتهدين بالنسبة للعوام، كما قال الإمام الشاطبي : «كالأدلة بالنسبة إلى المجتهدين، والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء، إذا كانوا لا يستفيدون منها شيئاً، فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم، ولا يجوز ذلك لهم البتة، وقد قال تعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والمقلد غير عالم، فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق، فهم إذن القائمون له مقام الشارع، وأقوالهم قائمة مقام الشرع
(٦)
(۱) ابن تيمية : فتاوى شيخ الإسلام ٢٠٣/٢٠، ٢٠٤. (۲) انظر الشيخ محمد حسنين مخلوف : بلوغ السول في مدخل علم الأصول ص ٢٦ ، ٢٧ - مکتبه مصطفى البابي الحلبي - مصر - ١٣٨٦ . (۳) سورة النحل آية ٤٣ .
(٤) انظر الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ۳۰۷/٤ والزركشي : البحر المحيط ٢٨٢/٦، ٢٨٤. (٥) انظر الغزالي : المستصفى ۳۸۹/۲ والآمدي : المصدر السابق وابن الحاجب : منتهى السول ص ۲۲۰
وابن قدامة : روضة الناظر ٤٥١/٢ ، ٤٥٢.
(٦) الشاطبي : الموافقات ٢٩٢/٤، ٢٩٣.
386
٣٨٦
ص ٣٨٦