حكم رأيته، أو ما عندي في هذه المسألة حكم منطوق به ولكن القياس يعطي أن يكون الحكم فيه مثل الحكم في المسألة الفلانية المنطوق بحكمها ، لم يجز للسائل أن يأخذ بقوله (۱
(1)
وهذا الحكم منقول كذلك عن بعض معتزلة بغداد حيث قالوا لا يجوز للعامي العمل بقول العالم حتى يعرف علة الحكم، وإذا سأل العالم فإنما يسأله أن يُعرفه طريق الحكم فإذا عرفه وقف عليه وعمل به .
(۲)
كما نقل عن الجبائي أنه أباح التقليد في مسائل الاجتهاد دون غيرها، فما يُسوغ فيه الاجتهاد ،جاز، وإن كان مما لا يجوز فيه الاجتهاد كالعبادات الخمس لم يجز، ويجب على العامي تحصيل علم كل مسألة في الفقه يدركها القطع، ويجوز له التقليد في ظنياته وقد ردّ الخطيب البغدادي على كل ما سبق بقوله : هذا غلط لأنه لا سبيل للعامي إلى الوقوف على ذلك إلا بعد أن يتفقه سنين كثيرة، ويخالط الفقهاء المدة الطويلة، ويتحقق طرق الأدلة، القياس، ويعلم ما يصححه ويفسده، وما يجب تقديمه على غيره من وفي العامة بذلك تكليف ما لا يطيقونه ولا سبيل لهم إليه ) . وعليه فإن القول بمنع التقليد محمول عند الجمهور على من كان أهلاً للاجتهاد، أما العامي فمعذور بتقليده. ۲ - وذهب آخرون إلى جواز التقليد مطلقاً فقد ذهب الحشوية (٤) والتعليمية (٥) إلى أن معرفة الحق التقليد، وأن ذلك هو الواجب، وأن النظر والبحث حرام
(۳)
وقولهم هذا لا يقام له وزن لمخالفته المنقول والمعقول (۷) .
(٦)
تکلیف
٣ ـ وذهب الجمهور إلى التفصيل وهو أنه يحرم التقليد على المجتهد، ويجب على
العامي، وهو الأصح.
.01 60.
(۱) الباني : عمدة التحقيق ص . (۲) انظر الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ۳٠٦/٤ ، ۳۰۷ والزركشي: البحر المحيط ٢٨٤/٦
والشيرازي : اللمع ص۷۱.
(۳) الخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقه ٦٨/٢، ٦٩.
(٤) الحشوية : قوم تمسكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وغيره وهم من الفرق الضالة. قال ابن السبكي في شرح أصول ابن الحاجب الحشوية طائفة ضلوا عن سواء السبيل، يجرون آيات الله على ظاهرها، ويعتقدون أنه المراد، سُمّوا بذلك لأنهم كانوا في حلقة الحسن البصري فوجدهم يتكلمون كلاماً، فقال: رُدّوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة فنسبوا إلى حشاء فهم حشوية . انظر التهانوي كشاف اصطلاحات الفنون
.٣٩٦/١، ٣٩٧
(5) التعليمية : قوم من الباطنية قالوا: في كل عصر إمام بحيث لا يجوز عليه الخطأ والزلة يُعلم غيره ما بلغه من العلم. السمعاني: الأنساب ٤٦٨/١.
(٦) انظر الغزالي : المستصفى /۳۸۷/۲ والزركشي: البحر المحيط ٢٨٠/٦ والشوكاني : إرشاد الفحول
ص ٢٦٧ .
(۷) الباني: عمدة التحقيق ص ٥٢.
385
٣٨٥
ص ٣٨٥