المفتي المجتهد فقد اتفقت كلمة الجمهور على أنه يحرم عليه التقليد.
أما
نهي
الأئمة
عن التقليد :
نهى الأئمة الكرام عن تقليدهم بغير دليل معتبر وذمّوا من أخذ أقوالهم بغير حجة جلية فقد نقل عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال : إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه، اتركوا قولي لكتاب الله، فقيل : إذا كان خبر رسول الله الله يخالفه قال : اتركوا قولي لخبر الرسول ، فقيل : إذا كان قول الصحابة يخالفه ، قال : اتركوا قولي لقول الصحابة (1) . وقال تلميذه الإمام أبو يوسف لا يحل لأحد أن يقول قولنا حتى يعلم من أين
قلناه (۲)
وقال الإمام مالك رضي الله عنه : إنما أنا بشر أخطىء وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه»(۳) أما الإمام الشافعي رضي الله عنه فقال : إذا قلت قولاً وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي
فما يصح من حديث النبي أولى فلا تقلدوني .
(٤)
ونقل إمام الحرمين الجويني عن الإمام أنه قال : إذا صح خبر يخالف مذهبي فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي وحض الإمام أحمد رضي الله عنه على ترك التقليد وممارسة الاجتهاد فقال : لا تقلدني، ولا تقلد مالكاً ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا، ومن قلة فقه الرجل أن يقلد في دينه الرجل (٥) .
ذلك
وفسر الإمام الزركشي المقصود من نهي الأئمة عن التقليد فقال: «الأئمة نهوا المجتهد خاصة عن تقليدهم دون مَنْ لم يبلغ هذه الرتبة، لأن العامي يجب عليه التقليد، ويحرم على المجتهد لقوله تعالى: ﴿فَإِن نَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (٦) يعني إلى كتاب الله وسنة رسوله بالاستنباط، وهذا شأن المجتهد .
(۱) انظر الشوكاني محمد بن علي : القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ص ٤ ٥٤ تحقيق عبد الرحمن عبد الخالق - دار القلم الكويت ١٤٠٣ والفلاني صالح بن محمد: إيقاظ أولي الأبصار ص ٥٠ دار المعرفة
بيروت ۱۳۹۸
ص
(۲) الشيخ المراغي : محمد مصطفى بحوث في التشريع ۲۳ طبع في مصر سنة ١٣٤٦هـ والشيخ الزرقا : المدخل الفقهي العام ١٥٦/١.
(۳) انظر الشوكاني إرشاد الفحول ص ٢٦٧ والقول المفيد ص ٥٨ والفلاني : إيقاظ همم أولي الأبصار . (٤) الشوكاني : القول المفيد ص ٥٦ . والفلاني : المصدر السابق ص ٥٠.
(٥) المراغي: بحوث في التشريع ص ٢٣. (٦) سورة النساء آية ٥٩
ص
۷۲
387
۳۸۷
ص ٣٨٧