حكم التقليد في مسائل الفروع:
اختلف العلماء في حكم التقليد في المسائل الشرعية الفرعية هل يجوز التقليد فيها أم لا؟
۱ - بعضهم شدد في منعه
۲ ـ وبعضهم أوجبه مطلقاً .
- والجمهور فصل ذلك.
مطلقاً.
۱ - ذهب بعض العلماء إلى تحريم التقليد مطلقاً، وأوجبوا على المكلف الاجتهاد وتعلم وسائله وأدواته، منهم بعض المعتزلة الذين قالوا بتحريم التقليد مطلقاً، ووافقهم ابن حزم، وكاد يدعي الإجماع على ذلك.
(۲)
أما القرافي فقال (۱) : مذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد وإبطال التقليد لقوله تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (٢) قال ابن حزم (۳) : التقليد حرام، ولا يحل لأحد أن يأخذ بقول أحد بلا برهان، لقوله تعالى : اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء ( (٤) (فلا يحل لأحد أن يقلد أحداً لا حياً ولا ميتاً، وعلى كل أحد من الاجتهاد حسب طاقته» (٥) . والمجتهد المخطىء أفضل عند الله تعالى من المقلد المصيب (٦) .
(V)
وجنح إلى ذلك ابن عربي الطائي فقال : التقليد في دين الله لا يجوز عندنا لا تقليد حَيّ ولا ميت، ويتعين على السائل إذا سأل العالم أن يقول له أريد حكم الله ، أو حكم رسوله في هذه المسألة، فإن قال له المسؤول هذا حكم الله في المسألة أو حكم رسوله تعين عليه الأخذ، فإن المسؤول هنا ناقل حكم الله وحكم رسوله الذي أمرنا بالأخذ به، أما إن قال هذا رأيي، أو هذا
(۱) انظر الزركشي : البحر المحيط ٦/ ۲۸۰ والقرافي : شرح تنقيح الفصول ص. (۲) سورة التغابن آية ١٦.
(٤) سورة الأعراف آية ٣. (٦) ابن حزم المحلى ٦٩/١. (۷) هو
٤٣٠
(۳) ابن حزم النبذ في أصول الفقه ١١٤، ١١٥.
(٥) ابن حزم: المحلى ٦٦/١.
العلامة أبو بكر محيي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف بابن عربي المتوفى سنة ٦٣٨ هـ له اختيارات في المسائل الفقهية وغيرها غلب عليه التصوف، وله أتباع يعظمونه، وقد اختلف العلماء فيه. منهم من يجعله من أكابر الأولياء العارفين، ويُعده من جملة المجتهدين لأنه بلغ الاجتهاد في الاختراع والاستنباط، وتأسيس القواعد والمقاصد. ومنهم مَنْ نَصّ على تكفيره بناء على كلامه المخالف للشريعة وما نسب إليه من سوء الاعتقاد، وذلك اشتمال کتابه فصوص الحكم وغيره على الكفر الصريح . ومنهم من اعتبر أن ما اشتمله الفصوص وغيره من مصنفاته من كلام مخالف للشريعة ليس من وضعه، وإنما افتراه عليه بعض اليهود ودسه في كتبه. نسأل الله صدق الإيمان وحسن الختام. انظر الذهبي: سير أعلام النبلاء ٤٨/٢٣ والآلوسي : جلاء العينين ص٦٩ وما بعدها.
بسبب
384
٣٨٤
ص ٣٨٤