الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٣٤١

: ومنها سعي الحكام المستبدين لتغليق باب الاجتهاد لأنهم وجدوا في استمراره مفتوحاً ما قد يَنْقُضُ من ،أمرهم لأن العقول إذا اتجهت بحرية إلى ما في الدين من حقائق، ونهلوا من ينابيعه الصافية، وجدت من أصوله ما يَنقُض دعائم يبنيها الظالمون (۱) . ومنها : القضاء فقد كان الخلفاء يختارون القضاة أول الأمر من المجتهدين، لا من المقلدين، ولكنهم في تلك العصور آثروا اختيارهم من المقلدين ليقيدوهم بمذهب معين، وليُعينُوا لهم ما يحكمون على أساسه، بحيث يكونون معزولين عن كل قضاء يخالف ذلك المذهب وهذا سبب راجح في شيوع التقليد في القضاة، وبعدهم عن الاجتهاد. الاجتهاد، فقد فشا بينهم (۳)(۲) ومنها : أن بعض العلماء فشت فيهم أمراض خُلُقية حالت بينهم وبين الشمو إلى مرتبة التحاسد والأنانية، وضعفت الثقة بالنفس والتهيب من الاجتهاد، كانوا إذا طرق أحدهم باب الاجتهاد فتح على نفسه أبواباً من التشهير به، إذ ربما حط أقرانه من قدره، وشنّعوا عليه، وإذا أفتى في واقعة برأيه، قصدوا إلى تسفيه رأيه، وتفنيد ما أفتى به بالحق أو بالباطل، وحالوا بين ما أفتى به وبين الناس لهذا كان المفتي الفقيه الذي عنده أهلية الاجتهاد، يتقي كيد ،زملائه ،وتجريحهم ويرضى لنفسه أن يكون مقلداً وناقلاً، لا مجتهداً ومبتكراً لأن زمان الاجتهاد - حسب زعمهم - قد فات (٤) ومنها : أن الفوضى قد دبت في التشريع والاجتهاد الذي اتَّخِذَ وسيلة للنفع والجاه عند البعض، كما ادعاه من ليس أهلاً له وتصدى للإفتاء جُهّال عبثوا بنصوص الشريعة، وبحقوق الناس ومصالحهم وأصدروا فتاوى باطلة تحت ضغط المصالح الخاصة للأمراء والأحكام، فخشي الفقهاء الصالحون المخلصون من عبث هؤلاء الأدعياء وإفسادهم دين الناس بالفتاوى الباطلة المضللة التي لا تقوم على أساس شرعي، فأفتوا بسد باب الاجتهاد، وادعوا الإجماع على ذلك منعاً لأولئك المدعين ودفعاً للفساد والإفساد، وحفظاً لدين الله تعالى وشريعته، وحماية للأمة من التخبط في الأهواء فدعوا العلماء والناس جميعاً إلى الالتزام بمذاهب الأئمة الأبرار، وما توصل إليه السابقون من فتاوى وأقضية، وعدم تعدّيها، لأن فيها ما يسد حاجة المسلمين الشرعية حسب زعمهم، فقيدوا القضاء والإفتاء برأي الأئمة السابقين، وأقفلوا باب الاجتهاد خشية أن يؤدي اجتهاد الأدعياء المزعوم إلى التلاعب بأحكام الشريعة، ومن ثَمّ اختلاق الأدلة لاستنباط فتاوى (0) ٤٣ (۱) انظر أبو زهرة : المصدر السابق ص (۲) انظر أبو زهرة : المصدر السابق ص ٤٣. (۳) انظر أبو زهرة : المصدر السابق ص ۳ ٤٣ ، (٤) الشيخ خلاف : خلاصة تاريخ التشريع ۹۸ ، ۹۹ و د. زيدان المدخل لدراسة الشريعة ص/ (٥) انظر الشيخ خلاف المصدر السابق ص ۹۸ ، الشيخ شلبي : المدخل في التعريف بالفقه ص ١٣٧ وأصول الفقه ٤٥ د. زيدان : المصدر السابق ص ١٤٨ . ص 341 ٣٤١
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.