في اجتهاده وفتياه لأن الاختلاف في فهم النصوص الشرعية أمر طبيعي، إذ أكثرها ظني الدلالة، وهذا مما تتفاوت العقول في فهم المراد منه . هذا حال السلف في خير القرون . الدعوة إلى إغلاق باب الاجتهاد
أما في القرن الرابع الهجري فضعفت الهمم ، واتهموا أنفسهم بالعجز والتقصير، ونادوا باغلاق باب الاجتهاد الذي لا يملكون إغلاقه، لأنه باب فتحه الله تعالى لخاصة أوليائه من علماء الشريعة وفقهائها الحائزين على شروطه ومؤهلاته، لكي يدرسوا كل ما ينزل بالمسلمين من
مستجدات ويبذلوا وسعهم لاستنباط حكمها الشرعي، ويُفْتُوا الناس بما وصل إليه اجتهادهم . لكن الذين أفتوا بالإغلاق كان لهم أسباب موضوعية منتزعة من واقع المسلمين، تذرعوا بها دون دليل شرعي.
،
منها : ضعف الدولة العباسية وانقسامها إلى عدة ممالك يتناحر ملوكها وولاتها، وهذا الإنقسام شغل ولاة الأمور بالحروب والفتن ومما انعكس سلباً على حياة الفقه واستنباط الفتاوى، حيث لم يجد الفقهاء ذلك التشجيع والاعتناء بهم، الذي كان يحفزهم على الإنتاج ففترت هممهم، وآثرو الوقوف عند ما ورثوه عن أسلافهم، فكان لضعف السلطان السياسي وانحلال الدولة أثره السيئ في جمود حركة الاجتهاد (1) .
الفقهي
ومنها : تدوين المذاهب الإسلامية : تدوينها سهل على الناس تناولها، لأن العلماء دونوا أحكام الحوادث التي عرضت والتي يحتمل عروضها، والنفوس ميالة إلى الراحة، مما جعل الفقهاء يركنون إلى هذه الثروة الفقهية الهائلة يعللون أحكامها ويرجحون بين الآراء المختلفة فيها، ويستغنون بها عن البحث والاستنباط، فكلما عرضت لهم مسألة وجدوا السابقين قد تعرضوا لها، فاكتفوا بمقالهم في شأنها وسدوا حاجتهم بما وجدوا، فلا حافز يحفزهم إلى بحث أو اجتهاد جديد ومنها : التعصب المذهبي : معلوم أن المجتهد حُرِّ في فكره بحيث إذا ظهر له الحق اتبعه، أما المقلد المتعصب فإنه يرى أن الحق ما جاء به مذهبه لا يتعداه والتعصب لفكرة يحمل الإنسان على الجمود عليها والتعلق بأهدابها، ودعوة الناس إليها، وكذلك فعل علماء هذا العصر، فقد عنوا بدراسة مذاهب الأئمة ونشرها بدل السير على منوالها، والاجتهاد كما اجتهد أصحابها (٣) .
(۲)
(۱) انظر الشيخ خلاف خلاصة تاريخ التشريع ٩٦ ، ٩٧ والشيخ شلبي : المدخل في التعريف بالفقه ١٣٦ ، ۱۳۷ و د. زيدان المدخل لدراسة الشريعة ١٤٧. (۲) انظر أبو زهرة الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ص ٤٣ دار الفكر العربي القاهر سنة ١٩٧٧ والشيخ خلاف خلاصة تاريخ التشريع ص ۹۷. والشيخ شلبي : المصدر السابق ص ١٣٦ . ود. زیدان:
المصدر السابق ص ١٤٧ . (۳) انظر أبو زهرة الملكية ونظرية العقد ص ٤٢ .
340
٣٤٠
ص ٣٤٠