باطلة نابعة من التشهي والهوى، أو موافقة لأهواء ومصالح الحكام المستبدين . وخوفاً من أن يهدم هؤلاء الأدعياء ما بناه الأئمة الأعلام من صروح فقهية، وفتاوى شرعية، وقواعد أصولية وحماية للأمة من أن تزيغ عن جادة الكتاب والسنة، وقطعاً للطريق على الأدعياء أن يعبثوا بالإفتاء، ويُشيعوا الفوضى في الاجتهاد وسداً لذريعة هذا الفساد والإفساد، اجتهدوا وأفتوا بإغلاق باب الاجتهاد.
وكأنهم بذلك حكموا على الشريعة المرنة بالجمود والعقم، وعدم قدرتها مستقبلاً على مواجهة المستجدات من الحوادث وظني أنهم لم يقصدوا ذلك، لعلمهم أن الاجتهاد ضرورة حتمية لمواكبة تطور الحياة وتبدل الأعراف، وتجدد الأحداث علماً أن فتوى إقفال باب الاجتهاد لم يكن لهم فيها مستند ،صحیح ولا دليل معتبر ، اللهم إلا قاعدة سد الذرائع، ومعلوم أن هذه القاعدة إنما يُعمل بها إذا لم يترتب على العمل بها ضرر أكبر .
،
وكأني بهم لم يُفتوا بالإغلاق على سبيل التأبيد، وفي كل زمان، إنما قالوا بالإغلاق نتيجة لظروف وأحوال عارضة ومع هذا فالذي يؤسف له أن هذا الإغلاق لم يحقق الغرض المقصود منه، فلا هو منع الدخلاء، ولا هو حافظ على الاجتهاد وسلامته، بل فتح على الفقه الإسلامي باباً ينفذ منه أعداء الإسلام للطعن فيه مرة يَسِمُونَهُ بالجمود والقصور عن مجاراة مصالح العباد وحاجاتهم المتجددة، وأخرى يتهمونه بعدم صلاحيته لتنظيم شؤون الحياة، لأن القول بالإغلاق أدّى إلى تقاصر الفقه الإسلامي عمّا جَدّ للناس من قضايا وحاجات في غيبة الاجتهاد، الأمر الذي جعل الحكام يستبدلون به قوانين وضعية من صنع البشر. ويُطبقونها على الناس، وينبذون أحكام الشريعة الإسلامية، وما استنبطه الفقهاء جانباً لأنها ـ حسب زعمهم - تضيق ولا تتسع لحاجات الناس ومصالحهم. بعد هذا كله أليست الذريعة المؤدية إلى نبذ الشريعة أدهى وأخطر أضعافاً من ذريعة فوضى الاجتهاد التي يمكن التغلب عليها برد أقوال الأدعياء، وفضح فتاوى الجهال، وكشف آرائهم الباطلة لكي يتجنبهم الناس الحقيقة أن الفقهاء الصالحين الذين قالوا بالإغلاق، إنما قصدوا منع الأدعياء من ولوج هذا الباب المبارك، لأن باب الاجتهاد الذي فتحه الله تعالى للعلماء كان، ولا يزال، وسيبقى مفتوحاً لمن تأهل له لأن شريعة الله التى جاءت أول الأمر لمحاربة التقليد والمقلدين واستنهضت الهمم، وأيقظت العقول من غفوة الجاهلية، وأمرت بالنظر والتأمل في آيات الله في الكون الواسع، لا يعقل أنها تقر هذا الحجر على العقول وتمنع الاجتهاد(٢) أو تغلق بابه
(1)
:
(١) الشيخ شلبي : أصول الفقه ص ٤٥ ، والدكتور حسن أحمد مرعي الإجتهاد في الشريعة ۱۱۸، ۱۱۹ بحث مقدم لمؤتمر الفقه الإسلامي بالرياض نشرته جامعة الملك محمد بن سعود ١٤٠٤. ومحمد بن إبراهيم : الإجتهاد وقضايا العصر ص ۲۹ وما بعدها - نشرته دار التركي تونس سنة ١٩٩٠.
(۲) انظر الشيخ شلبي : أصول الفقه ص ٤٥.
342
٣٤٢
ص ٣٤٢