الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٣٣٠

كانت لهم الملكات الفقهية والاجتهادية إلا أنهم لم يصرفوا هذه القوى في الاجتهاد والتخريج، بل اهتموا بالفروع دون الأصول، وهجروا دراسة الأحكام من النصوص، فركن البعض إلى ما وُجد لديهم مدوناً من فتاوى الأئمة السابقين، فقاموا بحفظه ودراسته، كأنه أدلة متون هي الشرع ومصادره، وصرفوا النظر عن الاجتهاد والاستدلال في فقه الأحكام. أما الآخرون فكان همهم موجهاً إلى التأليف والتدوين واختصار الكتب السابقة في أشبه بالألغاز، فانحصر العمل الفقهي في ترديد ما سبق، والاجتهاد في جمع الكثير من المسائل في القليل من الألفاظ يتبارون فيها بالإيجاز في عبارات ضيقة تشبه الأحاجي والألغاز (۱) . فأصبح همّ المُطَّلع على هذه الكتب أن يتفهم الأساليب التي تحل له غوامضها، وتكشف عن ألغازها ومَعْمِيَاتِها، لذلك انحصرت جهود العلماء في حلّ العبارات والتراكيب، واشتغلوا بالألفاظ عن لبّ العلم وجوهره (۲) . فأضاعوا جهودهم وعمرهم في تَفَهُم أقوال الكتب والمتون وحل تراكيبها وعباراتها المعقدة، بدل أن يصرفوا هذه الجهود في دراسة القرآن الكريم والسنة المطهرة، ثم الاجتهاد لاستنباط كنوز أحكامهما، ومقاصدهما وقواعدهما الكلية التي تصلح للتطبيق في كل زمان ومكان، وفي شتى مجالات الحياة، مما نتج عنه جمود الفقه الإسلامي وتأخره عن مواكبة تطورات الحضارة، وتغيرات الحياة . المرحلة الثانية : من القرن العاشر إلى أواخر القرن الثالث عشر الهجري. في هذه المرحلة طغى سيل التقليد وصرف العلماء جهودهم إلى دراسة الكتب العويصة، وقطعوا صلتهم بكتب السلف المتقدمين التي كانت تغذي الروح وتُخرّج المفتي الفقيه لحسن بيانها وسهولة مآخذها وإحكام استدلالها، كما انقطعت الصلة بين علماء الأمصار، لانقطاع الرحلات العلمية التي كانت تقرب بين المدارس الاجتهادية فتصحح المعارف والاصطلاحات، وتقوي الملكات الفقهية والاستنباطية من خلال تلاقح الأفكار. كما كثرت في هذه المرحلة التأليف والتصانيف في العلوم، وأدواتها العقيمة التي لا توصل العلم إلى طالبه ، لأنها وجهت عنايتها إلى المناقشات اللفظية، وابتعدت عن جوهر العلم وأساسه، فكانت سبباً في الإشتباه والاختلاف، وعَقْل طالب الفقه عن الاجتهاد وطرق الاستنباط (۳) وزيادة في الجمود والتقهقر أعلن في هذا الدور أنه لا يجوز لفقيه مهما بلغ من علو المقدار أن يخالف إمامه، أو أن يختار ويرجح ، وأن زمن ذلك قد فات (٤) (۱) انظر السايس : تاريخ الفقه الإسلامي ص ١٣٥ . والزرقا : المدخل الفقهي العام ١٦٢/١، ١٦٣ الخضري : تاريخ التشريع الإسلامي ،۳۱۷ وبدران أبو العينين: تاريخ الفقه الإسلامي ۹۹، ۱۰۰. (۲) انظر السايس : المصدر السابق ١٣٥. (۳) انظر السايس : تاريخ الفقه الإسلامي ١٣٥، ١٣٧. (٤) الخضري: تاريخ التشريع الإسلامي ص٣١٤. 330 ۳۳۰
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.