بالحديث وطرق تخريج الأحكام، مما أوصل إلى المزاحمة في الفتوى. فكان كل من أفتى بشيء نُوقض في فتواه، ورُدّ عليه، فلم ينقطع الكلام إلا بالمصير إلى قول رجل من المتقدمين في المسألة (١) . فكثرة الجدال والإلحاح في اللجج كان من الأسباب التي أوصلت إلى التقليد والركود، رغم إدعائهم بأن غرضهم استنباط دقائق الفتاوى وتجلية علل الأحكام. قال الشيخ الخضري : لقد خدع الكثير من المجادلين نفسه بأن غرضه من الجدل والمناظرة استنباط دقائق الشرع وتقرير علل ،المذاهب، وتمهيد أصول الفتاوى إلا أنهم تنافسوا في اللدد والخصومة بمحضر الأمراء، كلّ يسوق حججه وبراهينه على صحة آراء مذهبه، وقد تعصب كل فريق لما يدافع عنه ويجادل وتبعهم على ذلك العامة، وكاد أن يصل الأمر بهم إلى الإفتاء بتحريم أن يقتدي أحد في الصلاة بمخالفة في المذهب. وأغلب هذه المناظرات والجدليات كانت بين الحنفية والشافعية وبين الشافعية والمالكية
والحنابلة (۳).
C
(۲)
وجملة القول : إن الفترة الأولى لعصر التقليد اتجه فيه النشاط العلمي للفقهاء نحو تكميل المذاهب الفقهية المعتبرة عند الأمة، فاستنبطوا من مذاهب أئمتهم قواعدها الكلية، وأصول استخراج الأحكام من أدلتها، ثم اعتمدوها منهجاً لهم في استنباط الفتيا، حيث اجتهدوا في الفروع الفقهية كلّ حسـ ما الأدلة لترجيح روايات الفتاوى حسب يترجح عنده من عن أئمة المذاهب الأربعة أو من خلال التخريج لعللها المسمى بتخريج المناط والإفتاء فيما لم يوجد فيه حكم عن الأئمة بالقياس، بواسطة تلك العلل.
المختلفة
أو إفتاء السائل من خلال الإنتصار للمذهب، بنقل فتوى الإمام تعصباً له دون النظر في الأدلة التي بنى عليها الإمام فتياه، فإن نظر كان ذلك بقصد التوصل إلى ما يؤيد رأي الإمام في كل مسألة خلافية .
الفترة الثانية لدور التقليد :
تبدأ الفترة الثانية للفقه الإسلامي في دور التقليد من منتصف القرن السابع إلى أواخر القرن الثالث عشر الهجري وهي فترة الجمود والتقليد والتعصب فقد بدأ الفقه في أوائل هذا الدور بالركود، وانتهى في أواخره إلى الجمود.
المرحلة الأولى : وتنتهي بأوائل القرن العاشر برز فيها بعض المفتين اللامعين الذين
،
(۱) انظر الدهلوي : حجة الله البالغة ۳۲۲/۱. والإنصاف ص ۹۳ . (۲) الحضري: تاريخ التشريع الإسلامي ص۲۸۸
(۳) انظر السبكي ورفاقه : تاريخ التشريع الإسلامي ص ۲۸۷ والسايس : تاريخ الفقه الإسلامي
ص
۱۳۳ و بدران
أبو العينين: تاريخ الفقه الإسلامي ص۹۹ وكامل موسى: المدخل إلى التشريع الإسلامي ص ١٧٥ .
329
۳۲۹
ص ٣٢٩