الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٣٣١

وكأنهم بهذا حكموا على الفقه الإسلامي بالموت وعدم مقدرته على تلبية حاجات الناس وأحكام توازلهم . ومما سبق يتبين أن انصراف العلماء إلى التقليد المحض للمذاهب الإسلامية المتبعة، والتعصب الشديد لها، ثم إحجام القادرين على الاجتهاد، عن استنباط أحكام الفروع من الأدلة والنصوص، والاكتفاء بالتقليد والعناية بحفظ الفروع وترك الأصول، كذلك صرف جهود كثير من العلماء في دراسة الكتب المختصرة وحل غوامضها على حساب ربط الحكم بدليله، كل ذلك رسخ التقليد والجمود في هذه المرحلة، وأفقد العلماء روح التحرر والاجتهاد والترجيح، فكان له الأثر السيّئ في سكون الفقه وجمود الفتاوى عن مواكبة تطور الحياة، وحلّ قضايا الناس المتجددة، وهذا مخالف لواقع شريعتنا الحية المتجددة المتطورة بأصولها وقواعدها والتي أثبتت استجابتها وتلبيتها لمتطلبات الحياة في العصور الماضية، التي لم يجمد فيها الفقه الإسلامي على القديم، ولم يقف في فترة من فترات مراحله الزاهرة، العلماء الذين اتخذوا النصوص الشرعية إماماً لهم وأساساً لاجتهادهم . وقيدوا أنفسهم باستلهام روح الشريعة في استنباطهم مما أكسب الفقه الإسلامي حيوية، وتطوراً، ومواكبة لنمو الحضارة، وتطور الحياة وحلاً لحوادثها ومستجداتها . وذلك خلال من كتب الفتاوى : همم رغم ما مرّ من فشوا التقليد والجمود إلا أن هذا العصر امتاز بنشاط حركة التدوين فقد دونت فتاوى بعض المفتين التي كانت تشتمل على شيء من استنباط الأحكام مِمَنْ هُم أهل لذلك من مجتهدي المذاهب، أو من أهل التخريج وأصحاب الوجوه، وربما اشتملت الفتاوى على ترجيح قول على آخر ممن هم أهل للترجيح فكانت تجمع إلى الاجتهاد في التطبيق اجتهاداً، أو تخريجاً أو ترجيحاً (۱). مما أنتج موروثاً كبيراً من كتب الفتاوى التي ظهرت قبل هذا العصر، ولكنها استمرت وكثرت في هذه المرحلة، ذلك إلى أن كثيراً ويرجع ممن تقلد مهمة الإفتاء الرسمية أو بلغوا من العلم مكانة تجعلهم مرجعاً للناس في استفتاءاتهم قد سجلوا فتاواهم في كتب خاصة، ورتبوها غالباً على أبواب الفقه، وقد ساعدت هذه الكتب على إظهار نتائج المبادىء ، والقواعد النظرية ومدى ملاءمتها للمصلحة التطبيقية عند وقوع الحوادث غير المتوقعة. علماً أن كتب الفتاوى مصدر صالح وخصب للوقوف على النصوص الفقهية في الحوادث المتوقعة كُلّ وقت لأن الحوادث المتأخرة كثيراً ما تتشابه مع وقائع الماضي ولهذا تعتبر كتب الفتاوى من المراجع القيمة في فقهنا الإسلامي، لأنها تمثل الفقه العملي التطبيقي، وتجعل المفتين مضطرين إلى إيجاد أحكام المسائل والواقعات التي نزلت وتنزل بالناس . (۱) انظر موسوعة الفقه الإسلامي ٤٩/١ (۲) (۲) انظر الزرقا : المدخل الفقهي العام ١٦٦/١. 331
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.