الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٣٠٩

أما الشافعية فقد خصصوا الآية بالحديث، لأن العام عندهم ظني فيجوز أن يخصص بخبر الآحاد لذلك أفتوا بإباحة الأكل من ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية عمداً. أما الظاهرية فأفتوا بأن متروك التسمية حرام أكله سواء أتركت التسمية سهواً أم عمداً أخذاً بعموم الآية (۱) . أما إذا اختلف حكم العام مع حكم الأخص منه ، الجمهور يخصصون العام بالأخص منه، فيعملون بالأخص فيما دلّ عليه . أما الحنفية فيحكمون بالتعارض، ويعملون بالراجح منهما فإن لم يرجح أحدهما على الآخر تساقطا فلم يعمل بواحد منهما فيما دل عليه الأخص. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرياً (۲) العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (۳) . وعن أبي سعيد الخدري الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ليس فيما دون خمسة أوساق (4) من تمر ولا حب صدقة فالحديث الأول عام يدل بعمومه على وجوب الصدقة في القليل والكثير . (٤) والثاني أخص منه، وهو يدل على عدم وجوبها فيما دون خمسة أوسق . وعليه فقد ذهب الجمهور إلى تخصيص الحديث الأول بالثاني فعملوا بالأخص فيما دل عليه فلم يروا وجوب الصدقة فيما دون خمسة أوسق وهذا ما أفتى به الأئمة مالك والشافعي وأحمد . لأنه لا بد من النصاب عندهم . أما الحنفية فلم يروا التخصيص لأن الأثرين في قوة واحدة ولم يُعلم اقترانهما، فهما لذلك متعارضان فيجب الترجيح فرجحوا الأعم وهو الأثر الأول لأنه أشهر ولأن الاحتياط في وجوب الزكاة في كل ما يَخْرج من الأرض قليلاً أو كثيراً فيه تبرئة للذمة، وذلك من أوجه الترجيح عندهم. ولأن في العمل به مصلحة للمساكين، وذلك وجه آخر للترجيح فعملوا بالأعم وأوجبوا الزكاة في القليل والكثير (٦) (۱) انظر ابن رشد محمد بن أحمد الأندلسي : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٣٦٣/١، ٣٦٤ مكتبة الخانجي مصر الأولى ۱۳۲۹ . والشيخ الخفيف : محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء ١۳۹، ١٤٠. ودكتور مصطفى سعيد الخن : أثر الإختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ٢١۰ - ٢١٣ الرسالة ١٤٠١. هو : ، (۲) عثرياً : الذي يشرب بعروقه من ماء المطر من غير سقي. انظر ابن الأثير : النهاية ١٨٢/٣. (۳) أخرجه البخاري في الزكاة ٣٤٧/٣ رقم ١٤٨٣ ، وأبو داود في الزكاة ١٠٩/٢ رقم ١٥٩٦. والترمذي : في الزكاة ٣٢/٣ رقم ٦٤٠ وقال : هذا حديث حسن صحيح. والنسائي : في الزكاة ٤١/٥، ٤٢ وابن ماجه في الزكاة ٥٨٠/١ رقم ١٨١٦ ورقم .۱۸۱۷ (٤) الوسق: اتفق الأئمة الأربعة على أن الوسق ستون صاعاً. والصاع عند الأحناف ٣٦٤٠ غراماً، وعند المالكية ۱۷۲۰ غراماً تقريباً وعند الحنابلة والشافعية ۱۷۲۸ غراماً . انظر الشيخ عبد القادر الخوجة : رسالة في أحكام البيوع ۳۰، ۳۱. جمعية العلماء ص (٥) هذا الحديث سبق تخريجه في ص .۲۰۷ เ - حمص . (٦) انظر ابن رشد بداية المجتهد ٢٤٢/١ ، ٢٤٣ والشيخ الخفيف : محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء 309 .١٤٤، ١٤٥
ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.