من أسباب اختلافهم المشترك :
ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة ألفاظ مشتركة فكان ذلك سبباً من أسباب اختلاف الفقهاء فيما أراده الشارع منها، وفيما تدل عليه النصوص التي تضمنتها من أحكام مثل قوله
تعالى :
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُو (۱) جمع قُزء وهو لفظ مشترك بين الطهر والحيض، استعمل في كل منهما استعمالاً حقيقياً، ولا خلاف ذلك في
والفقهاء .
(۲)
بین
أئمة اللغة
وعليه فقد أفتى الأئمة مالك والشافعي، وداود الظاهري وأبو ثور بأنه الطهر، وهو رواية عن أحمد، وهو قول السيدة عائشة وفقهاء المدينة السبعة وقتادة والزهري وغيرهم. وأفتى أبو حنيفة والأوزاعي، وسفيان الثوري بأنه الحيض وهو رواية عن أحمد، وهو قول الخلفاء الراشدين وكثير من الصحابة وجمهور التابعين . والخلاف بينهم بسبب استعمال اللفظ المشترك . فكان من ذلك اختلافهم في الفتوى والحكم. وكذلك اختلفوا في قوله تعالى: ﴿وَلَا تنكِحُوا مَا نَكَحَ ابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (۳) ذهب الحنفية والثوري والأوزاعي، وأحمد إلى أن المراد من النكاح الوطء، وهو المعنى اللغوي، وعليه فقد أفتوا أن موطوءة الأب حرام على
ابنه بنص الكتاب، وأيدوا رأيهم بقوله تعالى : ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ (٤) أما المالكية والشافعية، وأبو ثور فقد ذهبوا إلى أن المراد بالنكاح هو العقد، واعتبروا أن الآية لا تدل على حرمة من زنى بها الأب على ابنه، لذلك أفتوا بأنها حلال، له أن يتزوجها، واحتجوا بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : «لا يُحَرِّمُ الحرام الحلال (٥) . أما الليث بن سعد فقد رُوي عنه أن الوطء بشبهة لا يُحرم .
وسبب الاختلاف في الفتوى الاشتراك في اسم النكاح أعني دلالته على المعنى الشرعي واللغوي، فمن راعى الدلالة اللغوية في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم أفتى بأن الزنا يحرم ومن راعي الدلالة الشرعية أفتى بأن الزنا لا
يحرم
(٦)
واختلفوا فيمن زنى بها الأب أتحرم على الابن كما حرمت عليه زوجته؟ قال الشافعي : إن من زنى بامرأة أبيه أو ابنه أو أم امرأته فقد عصى الله تعالى، ولا تحرم عليه امرأته، ولا
(1) سورة البقرة آية ۲۲۸
(۲) انظر ابن رشد : المصدر السابق ٧٣/٢ ، ٧٤ والشيخ الخفيف : المصدر السابق ۱۱۰، ۱۱۱.
(۳) سورة النساء آية ٢٢ (٤) سورة النساء آية ٢٢.
:
(0) أخرجه ابن ماجه في النكاح ٦٤٩/١ رقم ۲۰۱۵ وفي إسناده ضعيف والدارقطني : في المهر ٢٦٨/٣ والبيهقي : في النكاح ١٦٨/٧.
(٦) انظر ابن رشد: بداية المجتهد .۲۹/۲ . الشيخ الخفيف : محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء ١١٧.
310
۳۱۰
ص ٣١٠