الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٣٠٨

أما القياس ودلالاته في الفتوى فقد أنكره بعض المجتهدين من الشيعة والظاهرية، ونفوا (1) أن يكون مصدراً للتشريع. إلا أن جمهور الأئمة المعتبرين قد عمل به واعتبره حجة شرعية في الاجتهاد والاستنباط، لكنهم اختلفوا فيما يصلح أن يكون علة للحكم ويُبنى عليه القياس مما أدى إلى اختلافهم في الفتاوى والأحكام. كما أن بعض المجتهدين قد أخذ بالمصالح المرسلة وأفتى بمقتضى تلك المصلحة باعتبار أن الشارع ما شرع الأحكام إلا لتحقيق مصالح العباد. وهناك آخرون لم يأخذوا بها ولم يعتبروها دليلاً يُستفاد منه استنباط الفتاوى والأحكام(٢) لذلك اختلفت فتاويهم واجتهاداتهم في الوقائع بناء على ما تقدم. اختلافهم في تخصيص العام وهاك بعض صور اختلاف الأئمة في الفتوى : أن اختلف الأئمة في جواز تخصيص العام من الكتاب والسنة المتواترة بالدليل الظني كخبر الواحد أو القياس، فالحنفية لا يُجوزون هذا التخصيص لأن العام من الكتاب أو السنة المتواترة قطعي في وروده وفي دلالته والقطعي عندهم لا يصح تخصيصه بظني. أما الجمهور فإنهم يجوزون هذا التخصيص لأن العام عندهم ظني الدلالة فيصح يُخصص بالظني كخبر الآحاد والقياس . قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرٍ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ (۳) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ﴾ المسلم يذبح على اسم الله سمّى أو لم يُسم» (٤) فالآية دليل قطعي عام، والحديث خبر واحد وهو ظني، لذلك ذهب الحنفية إلى عدم تخصيص الآية بهذا الحديث، لإن الظني لا يخصص القطعي عندهم فأفتوا بعدم إباحة الأكل من ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية عليها عمداً عملاً بالآية، ومع هذا أجازوا الأكل من ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية عليها نسياناً، وإن كان ظاهر الآية يدل على تحريمه إلا أنهم يرون أن الناسي للتسمية ليس بتارك لذكر الله تعالى بل يعتبر ذاكراً حكماً . وذهب إلى ما أفتى به الحنفية الإمام مالك فهو يرى أن الآية ناسخة للحديث وتأول أن الحديث كان في أول الإسلام. (۱) انظر خلاف: المصدر السابق ص ٧٤. (۲) انظر دكتور طه العلواني : المصدر السابق ص ١١٥. (۳) سورة الأنعام آية ۱۲۱. (٤) أخرج الدارقطني معناه في الصيد والذبائح ۲۹٦/٤ ، والبيهقي : في الصيد والذبائح ٢٣٩/٩ عن ابن عباس قال : إذا ذبح المسلم فلم يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسماً من أسماء الله. قال ابن حجر في الدراية ۲۰٦/٢ ورواه سعيد بن منصور وعبد الرزاق والحميدي من هذا الوجه فوقفوه وصوّب الحفاظ وقفه . 308
ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.