من المصدر الواحد، فَيَنْجُم عنه اختلاف في الفتوى والأحكام الشرعية الفرعية . من أسباب اختلاف الأئمة :
من أسباب اختلاف الأئمة أن أكثر نصوص الأحكام في القرآن الكريم والسنة ليست قطعية الدلالة على المراد منها إنما هي ظنية الدلالة، فكما تحتمل أن تدل على معنى تحتمل أن تدل على معنى آخر. بسبب أن في النص لفظاً مشتركاً، أو أن فيه لفظاً عاماً يحتمل التخصيص، لذلك اجتهد الفقهاء في تعرف ما تدل عليه واستعانوا في ذلك بما يعرفونه من مختلفة قواعد اللغة ، وأساليبها غير أن معرفتهم باللغة ودراستهم لها قد انتهت بهم إلى نتائج ومبادىء متعارضة مثل اختلافهم فيما وضع له المشترك من المعاني، واختلافهم في عموم دلالة الألفاظ وخصوصها واختلافهم في دلالة العام على أفراده (۱) .
كذلك
من
،
أسباب اختلافهم أن السنة الصحيحة وإن كانت قطعية الورود بجملتها إلا أنها لیست متواترة فيما تكونت منه من آثار بل فيها المتواتر وهو قليل وغير المتواتر وهو كثير لذلك لم يُجمع الأئمة المجتهدون على العمل بكل أثر أو حديث واختلفوا في ذلك اختلافاً كان سبباً من أسباب اختلافهم فيما نقل عنهم من فتاوى وأحكام فقهية فالأئمة الأحناف مثلاً جعلوا المشهور في حكم المتواتر وخصصوا به العام في القرآن
الكريم وقيدوا به المطلق فيه .
وغيرهم لم يجعل له هذه القوة.
(r).
وكذلك فإن الحديث المرسل احتج به بعض الأئمة ولم يحتج به آخرون فهذا الاختلاف في طريق الوثوق بالسُنّة أدّى إلى أن بعضهم احتج بسُنّة لم يحتج بها الآخر، وبعضهم رجح سنة هي مرجوحة عند الآخر (۳). وعن هذا نشأ اختلاف في الاجتهاد والاستنباط وكذلك اختلف الأئمة في الفتاوى الاجتهادية التي صدرت عن أفراد الصحابة الكرام . فالإمام أبو حنيفة ومن تابعه يأخذ بأي فتوى منها، ولا يتقيد بواحدة معينة، كما أنه لا يخرج عنها جميعاً لإن الصحابي ما أفتى بما أفتى به إلا بناءً على دليل أو فهم في دليل، أو سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشتهر ولم يصل إلينا. أما الإمام الشافعي ومن تابعه فيعتبر فتاوى الصحابة اجتهادية فردية صادرة عن غير معصومين، فله أن يأخذ بأي فتوى منها، وله أن يفتي بخلافها كلها، لأن الحجة فيما يرويه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يراه وبناء على ذلك تختلف فتاوى الأئمة وأحكامهم .
(٤)
(۱) انظر خلاف خلاصة تاريخ التشريع ص ٤٣. والشيخ الخفيف : محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء
.۱۰۹ ، ۱۰۸
(۲) انظر الشيخ الخفيف: المصدر السابق ص ٢١.
(۳) انظر خلاف: المصدر السابق ٧٣، ٧٤.
(٤) انظر خلاف خلاصة تاريخ التشريع ص ٧٤ . ودكتور طه العلواني: أدب الإختلاف ص١١٥.
307
٣٠٧
ص ٣٠٧