الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٣٠٦

ثم توسع الاختلاف في الفتيا بعد انقطاع الوحي، وانتقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وتوزع الصحابة الكرام في الأمصار ، فأخذ كل بلد عمن لديهم من الصحابة الذين أطلعوا بمسؤولية البحث عن أحكام النوازل والحوادث التي كانت تُعرض عليهم، فكانوا يجتهدون لاستنباط أحكامها، فنظروا في دلالة النصوص ،وقاسوا، واستحسنوا، وبذلوا وسعهم لاستخراج أحكام الفتاوى الطارئة . 6 وعلى الرغم من اتفاقهم على مصادر التشريع وترتيب الرجوع إليها، فقد صدرت عنهم فتاوى مختلفة حتى في الواقعة الواحدة أحياناً (۱). وذلك بسبب اختلافهم : 1 الاختلاف في فهم المراد من النصوص لاختلاف العقول ووجهات النظر، فقد يقع بسبب تعارض النصوص، أو بسبب ورود لفظ مشترك محتمل لمعنيين، أو بسبب أن التركيب يحتمل وجهين . ٢ - أو لأن السنة لم يكن علمهم بها وحفظهم لها على السواء، وربما وقف بعضهم منها على ما لا يقف عليه الآخر. - أو لأن المصالح التي تستنبط لأجلها الأحكام يختلف تقديرها باختلاف البيئات التي يعيش فيها الأئمة المجتهدون من الصحابة الكرام " (۲) إضافة إلى أن آراء الصحابة الكرام مختلفة، ونظرهم للوقائع متغاير، وعقولهم متفاوتة، لذلك لا بد أن تختلف الفتيا بالرأي باختلاف المفتي وبواعثه التي تؤثر على منهجه الاجتهادي في الاستنباط، فمنهم من كان يؤثر القياس ومنهم من يراعي جلب المصلحة، والنظرُ للمصالح يختلف باختلاف الناظرين وهذا سبب من أسباب الاختلاف. الاختلاف في عصر الأئمة المجتهدين : استفاد الأئمة المجتهدون من مناهج من سبقهم من أئمة الفتوى والاجتهاد من الصحابة والتابعين، فقد نسج كل إمام مجتهد منهجاً متميزاً واضح المعالم لعملية ضبط الاجتهاد واستنباط الفتاوى والأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية فحدد مسلكه في الاستدلال بالإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة، وقول الصحابي، ونزعته في فهم النصوص وتأويلها وتعليلها ومبادئه في اعتبار الأدلة واستقرائه للأحكام الشرعية، ومنهجه في ضبط طرق استخراج الحكم الشرعي من كل دليل من تلك الأدلة، والخطوات التي يسلكها منذ أن تُعرض عليه النازلة حتى الوصول إلى حكمها الشرعي، فهذه الضوابط اختلفت من إمام مجتهد إلى آخر، لإن المفاهيم والأساليب تختلف حتى بالنسبة للمصدر الواحد باختلاف كيفية فهم كل إمام فقيه ذي منهج اجتهادي، مما يؤدي إلى اختلاف نتائج استنباط الأحكام التفصيلية (۱) سبق الإشارة إليها بالتفصيل في الفصل الأول من هذه الرسالة. (۲) انظر خلاف خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي ص۷۱. 306 ٣٠٦
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.