الشارع، فهو أقرب ما يكون إليه في حقيقته وغاياته وآثاره، ولذلك كان الاختلاف أمراً
مشروعاً، وذلك لتوفر أمرين فيه :
الأمر الأول: إن لكل من المختلفين دليلاً يصح الاحتجاج به، فما لم يكن له دليل
يحتج به سقط ولم يعتبر أصلاً.
الأمر الثاني : أن لا يؤدي الأخذ بالمذهب المخالف إلى محالٍ أو باطل، فإن كان ذلك
بطل منذ البداية ولم يسع لأحد القول به بحال.
فالاختلاف ما توافر فيه الشرطان المذكوران وهو مظهر من مظاهر النظر العقلي
والاجتهاد، وأسبابه منهجية موضوعية في الغالب (۱).
وهذا يؤكد أن اختلافات المجتهدين في الفتوى لا تعني اختلافات الحق في ذاته ولكن اختلاف المناهج والطرق الموصلة إلى الاجتهاد والاستنباط من خلال أصول أصلوها، وقواعد قعدوها للكشف عن الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية.
وهذا ما يُؤكَّده الإمام الشافعي بقوله : كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بينا لم يَحُلّ الاختلاف فيه لمن علمه أما ما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياساً، فذهب المتأوّل أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس، وإن خالفه فيه غيره، لم أقل إنه يُضَيّق عليه ضيق الخلاف في المنصوص
فظهر من
(۲)
.
أما
ذلك أن النصوص القطعية لا يجوز الاختلاف فيها بين الفقهاء المجتهدين، الظنية التي تحتمل التأويل فاختلافهم فيها يعتبر توسعة على الناس فلا يجوز أن يُضيق عليهم بمذهب واحد كالمنصوص القطعي الدلالة الذي يحرم الاختلاف فيه لمن علمه . وإلى هذا المعنى أشار الشاطبي بقوله : إن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار، ومجالاً للظنون، وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة، فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف فيها، لكن في الفروع دون الأصول، وفي الجزئيات دون الكليات، ولذلك لا يَضُر هذا الاختلاف (٣) . لأن فيه الرحمة واليسر على العباد من الشارع الحكيم ولولا ذلك لوضع نصوصاً قطعية الدلالة لا تقبل الاختلاف في المراد منها .
اختلاف الصحابة والتابعين :
سبق الإشارة إلى أن الرسول الله لقد درّب فقهاء الصحابة الكرام على الاجتهاد الذي مارسوه في غيبتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي حال حضورهم معه ،وبإذنه فكان يُقر الصحيح من فتياهم واستنباطاتهم، ويُصوّب ما كان خطأ منها .
6
(1) دكتور طه جابر العلواني : انظر أدب الإختلاف في الإسلام ،۱۰۵ ، ۱۰٦ ، كتاب الأمة يصدر عن رئاسة المحاكم الشرعية قطر - الأولى ١٤٠٥هـ.
(۲) الإمام الشافعي : الرسالة ص ٥٦٠.
(۳) الشاطبي : الإعتصام ١٦٨/٢.
305
٣٠٥
ص ٣٠٥