المبحث الثالث عشر
أسباب اختلاف أئمة الضاهب في الفتوى
خلق الله تعالى الناس مختلفي الأنظار والتفكر، متفاوتين في عقولهم ومداركهم، ثم أنزل الأحكام وجعل كثيراً من أدلتها ظني الدلالة على المراد يحتمل أكثر من معنى، قصداً إلى التوسعة على المكلفين، لذلك يتعين على الفقيه المجتهد أن يبذل وسعه لتعيين المراد، هذا فضلاً عن الوقائع التي لا نص فيها، فتكون محلاً للاجتهاد والتفكير بغية الوصول إلى حكمها الشرعي عن طريق الأدلة التبعية سواء أكان الاستنباط بالقياس أو الاستحسان أو المصلحة . وهذا يقتضي تشعب الآراء والاجتهادات، والاختلاف في صور الفتاوى والأحكام الاجتهادية، لإن الاختلاف في الفهم والرأي من طبائع البشر، وهو راجع إلى المجتهدين واختلاف أنظارهم وتطبيقهم النصوص على الوقائع ، لأن كل مجتهد فقيه يبتغي الوصول إلى قصد الشارع حسب اعتقاده وظنه وهذا أمر يتفق مع بنية وطبيعة الاجتهاد.
،
إضافة إلى أن الاختلاف بين الفقهاء المجتهدين لم يكن يوماً في أصل من أصول الشريعة، أو في أمر عُلم من الدين بطريق قطعي، أو في قاعدة عامة من أسس التشريع، لأن أصل الشريعة وما تقوم عليه ليس محل خلاف بين علماء المسلمين جميعاً.
لأن الشريعة في المفهوم الإصطلاحي غير الفقه، إذ الشريعة مجموعة الأوامر والنواهي
التي يشرعها الله تعالى للأمة على لسان رسول منها .
أما الفقه فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من النصوص أو القواعد العامة وما دامت الأحكام الفقهية في الغالب طريقها الاجتهاد والاستنباط والناس متفاوتون في هذا تبعاً لاختلاف ،طاقتهم، والبيئة التي تأثروا بها، فإن ما يستنبطونه من الأحكام يكون مختلفاً تبعاً لذلك. ولذا قيل إن أغلب أحكام الفقه ظنية (1) .
وعليه فإن الجانب الفقهي هو في دائرة ما يجوز فيه الاختلاف، وذلك لإن الفقه عبارة عن معرفة الفقيه حكم الواقعة من دليل من الأدلة التفصيلية الجزئية التي نصبها الشارع للدلالة على أحكامه من آيات الكتاب العزيز وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد يصيب المفتي الفقيه حكم الشارع، أو يوافقه وقد لا يوافق ذلك، ولكنه في الحالتين غير مطالب بأكثر من أن يبذل أقصى طاقته العقلية والذهنية للوصول إلى حكم، فإن لم يكن ما وصل إليه حكم
(۱) انظر دكتور سلام مدكور مناهج الإجتهاد ١٤١/١.
304
٣٠٤
ص ٣٠٤