ثم حمل القاضي النعمان على أصحاب المذاهب المعتبرة لأنهم يستنبطون الفتاوى
والأحكام مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله من خلال الإجماع والقياس والنظر . فاتهمهم أنهم يستنبطون الحكم من قبل أنفسهم حيث أنهم لم يرجعوا فيه إلى ولي الأمر وإمام الزمان (۱).
ثم ذكر نصاً نسبه إلى أبي عبد الله جعفر الصادق : أنه سئل عن علة اختلاف الناس بعد رسول الله ، فذكر أنهم لو رجعوا إلى ولي الأمر من بعده وسلّموا الأمر إليه، وأخذوا عنه لما اختلف منهم اثنان (۲) لكن جهلهم بأئمتهم شهداء الله على خلقه ـ حسب زعمهم - أوجب جهلهم بدين الله وأحكامه فلم ينفعهم علم ولا عمل. لأن الأئمة (۳) لم يأمروا بقياس ولا بنظر، ولا باستحسان، ) ولا برأي ولا باجتهاد ولا بغير ذلك مما قالته العامة - أي أصحاب المذاهب المعتبرة - وأمرت به، وذهبت إليه . بل يجب الرد إلى الأئمة فيما التبس على الناس (٤) من أحكام النوازل .
،
كيفية استنباط الفتيا عندهم :
ثم قارن القاضي النعمان بين الإسماعيلية وغيرها من المذاهب في كيفية استنباط أحكام الحوادث واستخراج فتاوى الواقعات فقال : إذا وقعت حادثة ولم يجدوا نصها في ظاهر القرآن ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أهل الحق - أي الإسماعيلية ـ فيه ترده إلى أولي الأمر. أي إمام الزمان - كما أمر الله فيه وتسأل أهل الذكر عنه .
وقالت العامة ـ أي أصحاب المذاهب المعتبرة - نستنبطه من قبل أنفسنا» (٥) .
(۱) انظر القاضي النعمان المصدر السابق ص ٣٩. (۲) انظر القاضي النعمان المصدر السابق ص ٣٢.
(۳) أعطى الإسماعيلية الإمامة مركزاً سامياً مقدساً وجعلوا من الإمام مثلهم الأعلى فهو صاحب صلاحيات
واختصاصات واسعة ومراتبهم هي :
۱ - الإمام المقيم وتعتبر هذه الدرجة أعلى مراتب الإمامة ،وأرفعها وهو الذي يقيم الرسول الناطق
ويعلمه رسالة الحق.
-
۲
الإمام الأساس : وهو القائم بأعمال الرسالة، ومنه يتسلسل الأئمة المستقرون في الأدوار الزمنية. ٣ - الإمام المُتم : وهو الذي يتم الرسالة في نهاية الدور الذي يقوم به سبعة من الأئمة فهو سابعهم
ومتمماً لرسالة الدور.
٤ - الإمام المستقر : صاحب الحق في توريث الإمامة لولده بموجب النص على الإمام الذي يأتي بعده. الإمام المستودع وهو لا يستطيع توريث الإمامة لأحد ولده.
٦ - الإمام القائم بالقوة : وهذا ناقص في ذاته
- الإمام القائم بالفعل وهو تام في ذاته وفعله. انظر دكتور مصطفى غالب: تاريخ الدعوة
الإسماعيلية ص ٤١ .
(٤) القاضي النعمان اختلاف أصول المذاهب ٥١، ٥٢.
(٥) القاضي النعمان اختلاف أصول المذاهب ص٥٤.
263
٢٦٣
ص ٢٦٣