الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٢٦٢

وهذا لا يكون إلا من أولاد علي رضي الله عنه الحسن والحسين ثم في أولاد الحسين لا في أولاد الحسن ثم في أولاد إسماعيل بن جعفر لا في أولاد أحد غيره . وهي جارية فيهم إلى يوم القيامة، بكل ما تحتاج إليه الأمة من حلالها وحرامها، والعلم 6 بكتاب الله خاصة ،وعامّة وظاهره ،وباطنه ،ومحكمه ومتشابهه و ناسخه ومنسوخه، ودقائق علمه، وغرائب تأويله (۱) . أصول الفتيا عندهم : وعلى ضوء ما سبق يتبين أن أصول الفتوى عند الإسماعيلية ومبناها في الحلال والحرام ، على ما يقوله الإمام فهو حجر الزاوية في إصدار الحكم والقضاء والفتوى، لأنه معصوم عندهم قائم بالحق، يُرجع إليه في تأويل الظواهر وحل معضلات القرآن الكريم وإشكالاته، فهو عندهم مساو للنبي الي في العصمة ، بل ربما غالوا وافتروا فألقوا عليه مسحةً من الألوهية، وجعلوه في مرتبة تعلو مرتبة البشر فهو عندهم عالم بما كان وما يكون . ما حجبه قال المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي الإسماعيلي (۳) : الأئمة يعلمون من أمر المبدأ والمعاد الله عن كافة العباد (۳) وعليه فأصول الفتيا وقواعد استخراج الأحكام تدور كلها حول الإمام، فأمر الإمام حكم وقضاء وفتوى من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله تعالى، فهو الذي يُغَيّر الحكم أو يُبَدِّلُه ولو شاء لرفعه . لذلك أنكر الإسماعيلية أصول وقواعد وضوابط الفتوى واستنباط الأحكام التي اعتمدها أئمة المذاهب الإسلامية المعتبرة، وجعلوها من اتباع الظن والميل نحو الهوى وما تشتهي الأنفس. قال القاضي النعمان : أجمع المنسوبون إلى الفقه من العامة - أي المذاهب المعتبرة ـ إذا ما كان من الأحكام وعلم الحلال والحرام ظاهراً في نص القرآن وجب الحكم والعمل به، وإن لم يوجد - بزعمهم - من ذلك في القرآن التمس في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد في السنة أخذ به، ولم يتعد إلى غيره فإذا لم يكن في كتاب ولا سنة نظر في قول الصحابة، فإن أصبناهم قد قالوه وأجمعوا عليه أخذنا به وإن اختلفوا فيه تخيّرنا من قولهم، وقال بعضهم بالقياس، وقال آخرون بالنظر، وقال آخرون بالاستدلال، وهذه الألقاب لقبوا بها مذاهبهم لينسبوها إلى الحق - بزعمهم - وكلها يرجع إلى أصل واحد ويجمعها معنى فاسد هو اتباع الهوى والظن، اللذين حذر الله منهما وعاب من اتبعهما (٤) . (۱) القاضي النعمان : دعائم الإسلام ٤٥/١ وما بعدها . (۲) ستأتي ترجمته . (۳) الشيرازي: المجالس المؤيدية ص ٤٤١ نقلاً عن إحسان إلهي ظهير : الإسماعيلية ص٣٧٦. (٤) انظر القاضي النعمان اختلاف أصول المذاهب ٣٦ ٣٧. ٢٦٢ 262
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.