وفي هذا القول افتئات على الحقيقة وظلم لأهل المذاهب المعتبرة لأن استنباط الفتيا عند المذاهب لم يكن يوماً من قبيل اجتهاد الهوى وميل النفس والتشهي بل استند دائماً إلى دليل معتبر عندهم، قد يكون ظني الثبوت أو ظني الدلالة فيُعمل المفتي المجتهد فكره ليستنبط الحكم الشرعي للنازلة من طريق المصادر الشرعية التبعية.
ثم يخلص القاضي النعمان ليبين كيف عَهِدَ المعز الفاطمي له بكيفية استنباط الفتاوى والأحكام. فقال: «هذا ما عهده إلي الإمام المعز لدين الله الفاطمي أمير المؤمنين صلى الله عليه وعلى آبائه الهداة الراشدين في كتاب عَهْده كتبه إلي في تأييد أمر القضاء . . اقْتَدِ في أحكامك وقضائك بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فإن الله جل ثناؤه قد بين فيه حلاله وحرامه، وأوضح أحكامه وأنار معالمه، وما لم تجد فيه، ولا في سنة جد أمير المؤمنين محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكمه التمسها في مذاهب الأئمة من ذريته الطاهرين البررة الراشدين آباء مولانا أمير المؤمنين الذين استحفظهم الله أمر دينه، وأودعهم خزائن علمه ومكنون ،وحيه وجعلهم هداة العباد وأنوار البلاد. ومما سبق يتبين أن أصول الفتيا وقواعدها عند الإسماعيلية هي في معرفة الإمام وطاعته، واتباعه والأخذ عنه وسؤاله والرد إليه، وحصر مدارك العلوم ومصادر الأحكام والتشريع في قوله وعزل العقول والألباب التي هي مناط التكليف وتعطيلها عن إدراك الحق واستنباط الحكم، لأن ذلك من خصائص الإمام عندهم فهو أصل من أصول الإسلام وقطب الدين ودعامته به تستخرج الفتاوى ويعرف الحلال من الحرام من أطاعه فقد أطاع الله
تعالى، ومن عصاه عصى الله تعالى .
الظاهر والباطن :
(۱) .
وعلى ضوء ما تقدم يظهر جلياً أن الباحث لا يستطيع أن يُحدد منهاجاً واضحاً أو طريقة تعتمد على أسس ومبادىء سليمة لكيفية استنباط الفتيا عند أئمة الإسماعيلية أو دعاتهم، لأن مبدأهم في استنباط الفتيا واستخراج الحكم يعتمد على التأويل لكل ما ورد به الشرع، فهم يؤولون الآيات والأحاديث تأويلاً غير ما يدل عليه ظاهرهما. وهذا العلم منوط عندهم بالإمام الذي أعطي له بعلم خاص، وبوحي إلهي لأنه وصي الشريعة ومفسرها، لذلك قسموا الظاهر والباطن بين الرسول والوصيّ حيث قالوا: كانت الدعوة الظاهرة قسط الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعوة الباطنة قسط وصيه الذي فاض منه عليه جزيل الإنعام، ثم فرقوا بين الظاهر والباطن إلى حدّ أن قالوا : إن الظاهر هو الشريعة والباطن هو الحقيقة، وصاحب الشريعة هو الرسول صلوات
(۲)
الله عليه وصاحب الحقيقة هو الوصي علي بن أبي طالب رضي الله عنه (٢) .
وهكذا جعلوا علياً رضي الله عنه شريك الرسول صلى الله عليه وسلم في نبوته وشريعته .
(۱) انظر القاضي النعمان : اختلاف أصول المذاهب ٤٦ - ٤٩. (۲) انظر إحسان إلهي ظهير الإسماعيلية ص ٤٧٤ .
264
٢٦٤
ص ٢٦٤