ويترتب على الأخذ بالاستصحاب عند الزيدية الأحكام التالية :
١ - إن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله .
٣
- إن ما ثبت حله لا يحرم إلا بدليل معتبر .
- إن كل ما لم يرد فيه دليل شرعي يبقى على حكم الأصل (۱) . (۱).
الدليل العقلي :
جعل الزيدية للعقل موضعاً في التكليف فإذا عُدم الدليل الشرعي بأن استنفذت كل الأدلة تعتمد على النصوص، أو التي كانت حملاً على النصوص، بالقياس، أو الاستحسان، أو المصلحة، كان العقل حاكماً حيث لا دليل من الشرع، لأن العقل كاشف عن حكم الشرع، لذلك
التي :
يعمل بدليل العقل، أي ما يقتضيه من حُسن وقبح وشرط العمل به عدم الدليل الشرعي . قال صاحب الكاشف (۲) : «إذا عدم الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والقياس بشتى ضروبه . من استحسان أو مصلحة . . . - كان دليل العقل، أي إذا عُدمت هذه الأدلة عمل بدليل العقل، أي ما يقتضيه من حسن وقبح فمِنْ شَرط العمل به عدم الدليل الشرعي إلا أن الشيخ أبا زهرة يرى أن المفتي المجتهد قد لا يحتاج في فتياه واستنباطه أن
(٤)
(۳)
يرجع إلى العقل المجرد لأن الدليل الشرعي يشمل النصوص ومواضع الإجماع، والحمل على النصوص ومقاصد الشريعة العامة من جلب المصالح ودفع المضار، فإن الرجوع إلى هذه الأدلة قبل تحكيم العقل المجرد سيُغني لا محالة عن تحكيمه وحده لأنه ما من واقعة إلا أمكن إخضاعها لحكم الدليل الشرعي الواسع ومهما يكن من أمر فإن الزيدية قد بنوا على حكم العقل حيث لا دليل من نص، ولا حمل على نص، ما قرره بالنسبة للحظر والإباحة . فقد اعتمدوا في أصل الإباحة والحظر على مقدار ما يراه العقل من مصلحة وما يراه من مضرة .
جاء في الفصول اللؤلؤية : اعلم أنه قد اختلف في أصل الأشياء هل هو الحظر أم الإباحة؟ والمختار عند أكثر الفقهاء والمتكلمين أن كل ما يُنتفع به من دون ضرر عاجل حكمه الإباحة ولا حرج في ذلك عقلاً» (ه) .
(۱) انظر أبو زهرة المصدر السابق ٤٥٥ وما بعدها. (۲) مؤلفه الشيخ أحمد بن محمد بن لقمان أحد علماء الزيدية المشاهير وصفه أقرانه بالاجتهاد، توفي سنة ۱۰۳۹هـ وكتابه الكاشف شرح الكافل بنيل السول في علم الأصول - أصول زيدي - مخطوط بدار الكتب المصرية . انظر الشوكاني : البدر الطالع ۱۱۸/۱ والقاضي عبد الله الحبشي : مصادر الفكر الإسلامي في اليمن .۱۷۹
(۳) انظر ابن لقمان: الكاشف شرح الكافل ورقة ۳۹ - مخطوط - نقلاً عن أبي زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية ٤٩٥/٢ وانظر الإمام الصادق ٤٨٦ .
(٤) انظر أبو زهرة : المصدر السابق ٤٩٦/٢ والإمام الصادق ٤٨٨.
(٥) انظر الوزيري: الفصول اللؤلؤية ورقة ۲۱۱ - مخطوط - نقلاً عن أبي زهرة : الإمام الصادق ٤٨٧.
230
ص ٢٣٠