الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٢٣١

فما يراه العقل مصلحة فإنه مباح عندهم، وما يرى فيه مضرة ينزل إلى مرتبة الممنوع . وجملة القول أن الإمام زيداً كان يأخذ بالتحسين العقلي والتقبيح العقلي وأنه يعتبر العقل حاكماً بالحلال أو الحرام في الأحوال التي لا يجد طريقاً شرعياً يستنبط بها فتياه وحكمه الشرعي نخلص مما سبق إلى أن الإمام زيداً رحمه الله تعالى وإن لم يُدوّن منهجه الاجتهادي إلا (۱) أنه بين خطوطه العريضة من خلال فتاويه وأحكامه الشرعية واجتهاداته الفقهية . وقد بنى علماء الزيدية أصول المذهب على ما التمسوه من أثر مروي عن الإمام فوضعوا القواعد والأصول الموافقة في جملتها لما قرره أكثر فقهاء الأمصار والتي تتفق مع الفتاوى والأحكام التي أثرت عن الإمام زيدٍ رضي الله عنه فأخذوا بالقرآن الكريم والسنة المطهرة لأنهما مصدرا التشريع الأول ، أخذوا بنصوص الكتاب والسنة المتواترة، ثم ظواهر الكتاب والسنة المتواترة، ثم أخبار الآحاد وقدموا النص على الظاهر، وأخروا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته، لأن دلالة الألفاظ على الأحكام الشرعية أوضح وأبين. ثم أخذوا بإجماع مجتهدي الأمة الإسلامية في زمن من الأزمان على أمر شرعي، وينعقد بالقول أو الفعل أو السكوت إضافة إلى إجماع خاص عندهم هو إجماع العترة. وأخذوا بعد ذلك بالقياس كمصدر من المصادر التشريعية وأدخلوا في القياس الاستحسان والمصالح المرسلة التي لم يرد نص باعتبارها أو إلغائها . كما أخذوا بالاستصحاب لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان . ثم إذا عدمت هذه الأدلة عملوا بدليل العقل، فما أقرَّ العقل حُسْنَهُ كان مطلوباً، وما أقرّ العقل قبحه كان منهياً عنه وذلك إذا عدم الدليل الشرعي ولم يكن من سبيل للاستدلال غيره . اشتراط الاجتهاد في أئمتهم : إن اشتراط الاجتهاد في أئمتهم من أصول المذهب الزيدي، لذلك كثر فيهم الأئمة المجتهدون أصحاب الآراء في الفقه وأصول استنباط الفتاوى والأحكام لأن الاجتهاد في نظر الزيدية مستمر، ومن حق كل مجتهد أن يضع لنفسه منهجه الاجتهادي . ۱ ـ من أئمتهم الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسني الرسي زيدياً يُنسب إليه هو «القاسمية» توفي سنة ٢٤٥هـ له آراء قيمة، واطلاع على المذهب الحنفي، واختيارات كثيرة منه . (۱) انظر أبو زهرة : الإمام زيد ٣٤٨. (۲) أسس اتجاهاً (۲) انظر أبو زهرة تاريخ المذاهب الإسلامية ٤٩٧/٢ والخضري : تاريخ التشريع الإسلامي ٢٢٣. وسزكين : تاريخ التراث العربي ٢٩٣/٢ وما بعدها . 231 ۲۳۱
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.