المصالح المرسلة :
أخذ الإمام زيد رضي الله عنه في اجتهاده لاستنباط الفتيا بالمصلحة الملائمة لمقاصد الشارع، وكذلك أخذ بها أتباعه الزيدية في اجتهادهم وفتياهم وأدخلوها في بحث القياس وسموها الاستدلال المرسل، أو المناسب المرسل، ويسميه الإمام مالك والجمهور بالمصالح
المرسلة .
للمصلحة
وهي التي لا يشهد لها نص من الشارع بالإلغاء ولا بالاعتبار، ولكن يقيدونها بأن تكون ملائمة للمقاصد الشرعية التي تؤخذ من مجموع النصوص. وبهذا يتلاقى الزيدية مع المذهب المالكي تماماً، ويظهر ذلك في اشتراطهم المرسلة ثلاثة شروط : الشرط الأول : الملاءمة بين المصلحة التي تعتبر
الشرع .
أصلاً قائماً عندهم وبين
مقاصد
الشرط الثاني : أن تكون معقولة في ذاتها جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة التي
إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول .
الشرط الثالث : أن يكون في الأخذ بها رفع حرج لازم بحيث لو لم يؤخذ بالمصلحة
(1)
لكان الناس في حرج وهذه الشروط ضابطة ومانعة المفتي المجتهد الآخذ بالمصلحة أن يُخضع النصوص والأحكام الشرعية تحت ستار المصلحة للتشهي والأهواء.
الاستصحاب :
قرر الزيدية أن الاستصحاب ليس مصدراً فقهياً، ولا دليلاً لاستنباط الفتيا، ولكنه عمل بدليل قائم يؤخذ به حيث لا دليل على التغيير، فهو ليس دليلاً عند المعارضة، فإذا عارضه دليل آخر لا يلتفت إليه . وقد قسموه إلى أربعة أقسام :
الأول : استصحاب البراءة الأصلية كبراءة الذمة من التكليفات الشرعية .
الثاني : استصحاب الملك واستمرار الملكية حتى يوجد دليل على التغيير .
الثالث: استصحاب الحكم فإذا توضأ ثم شك في نقض الوضوء فإن الحكم يستمر حتى
يقوم الدليل على التغيير.
الرابع :
: استصحاب الحال أو الوصف كالحياة بالنسبة للمفقود فإنها تستمر ثابتة حتى
يقوم الدليل على وجوده
(۲)
(۱) انظر أبو زهرة الإمام زيد ٤٤٥ وما بعدها .
(۲) انظر الوزيري: الفصول اللؤلؤية ورقة ۲۱۱ - مخطوط - نقلاً عن أبي زهرة: الإمام زيد ص ٤٥٣.
229
۲۲۹
ص ٢٢٩