نصوص الكتاب والسنة : إن الزيدية يقدمون النص على الظاهر، ويقسمون النص إلى
جلي، وخفي.
فالنص : هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره بضرورة الوضع، وهذا هو الخفي : : فهو النص الدال على معنى يحتمل غيره بالنظر
أما
ملے
(1)
النص
الجلي. فالجلي لا يحتمل غير معناه بضرورة الوضع اللغوي لأن دلالة الألفاظ لغة قطعية لا ظنية عندهم فقوله تعالى : الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (۲) فكلمة مائة لاتحتمل غير ما تدل عليه بضرورة الوضع اللغوي لأنها لا تحتمل سواه.
ظواهر الكتاب والسنة : إن نصوص القرآن الكريم والسنة المتواترة حكمها عند الزيدية واحد، ويلي هذا ظواهرهما.
فالظاهر عندهم : هو اللفظ الذي يسبق إلى الفهم منه معنى راجح مع احتماله لمعنى مرجوح، ولهذا الاحتمال قالوا إن دلالته ظنية في الأحكام العملية ولكنه قطعي في الأمور العقائدية، لقيام الدليل فيها على صدق ما يفهم من اللفظ .
وقالوا : إن النص والظاهر من قبيل المحكم والمبين .
فالنص واضح لا يقبل الاحتمال فلا يتوقف العمل به على شيء.
أما الظاهر فإن مقتضى الاحتمال فيه يوجب توقف العمل به على نفي الاحتمال، لكنهم
جعلوا المعنى المتبادر هو الأصل الذي ينبغي الأخذ به حتى يقوم الدليل على خلافه . لأن القاعدة تقرر أن إعمال اللفظ أولى من إهماله ولا يهمل العمل بالظاهر إلا إذا عُورض بدليل أقوى منه (۳) .
العام :
العام عندهم أقوى من الظاهر في دلالته على عمومه ثم إن دلالة العام عندهم ظنية لاحتماله التخصيص، وبالاستقراء نجد أنه ما من عام إلا وخصص، وبناء على القول إن العام من قبيل الظاهر، وأن دلالته ظنية فقد ذكروا له من المخصصات ما يلي: ۱ - الإجماع: لأنّ إجماع المجتهدين في عصر على حكم يخصص العام، والإجماع لا بد أن يكون له سند من كتاب أو سنة أو قياس .
- إجماع العترة يخصص العام، وهذا النوع من الإجماع يعتبر قطعياً عند الشيعة لا
فرق بين الإمامية والزيدية .
٣ - ويُخصص العام بخبر الآحاد فقد جوّز أئمة الزيدية تخصيص عام القرآن الكريم والسنة المتواترة بخبر الآحاد في الأحكام العملية دون العقائدية.
(۱) انظر الوزيري : الفصول اللؤلؤية - مخطوط - ورقة ۹۸ نقلاً عن أبي زهرة : الإمام زيد ٣٥٨. (۲) سورة النور آية ٢. (۳) انظر أبو زهرة : الإمام زيد ٣٦٠ - ٣٦١.
222
ص ٢٢٢