الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٢٢١

والسنة المعلومة، ثم ظواهرهما كعمومهما ، ثم نصوص أخبار الآحاد ، ثم ظواهرها كعمومها، ثم مفهومات الكتاب والسنة المعلومة على مراتبها، ثم مفهومات أخبار الآحاد ثم الأفعال والتقريرات كذلك، ثم القياس على مراتبه، ثم ضروب الاجتهاد الأخرى ثم البراءة الأصلية ونحوها (١). وهذا يدل على ترتيب الأدلة فيضع مسائل العقل اليقينة أولاً، ويضع الإجماع المعلوم الثابت بعده. فالعقل الذي يقدم على النصوص هو القضايا العقلية المقطوع بها من حيث معرفة الله تعالى وإثبات نبوة محمد ، وكون القرآن من عند الله تعالى، وليس معناه أن قضايا العقل في التكليف وإصدار الأحكام مقدمة على نصوص القرآن والسنة. أما الإجماع: فهو الثابت والمقطوع به بالنسبة لحقائق الإسلام الأولى التي ثبتت بالتواتر وهو ما يسمى ما علم من الدين بالضرورة مثل كون عدد الصلوات المفروضة خمس صلوات، وأن الظهر أربع ركعات ... وغير ذلك مما أجمع الصحابة على نقلها عن الرسول الله وأجمع بعدهم التابعون ومن جاء بعدهم. فهذا العلم لا يحتاج إلى نظر واستدلال ولا يُتصور فيه خلاف لأنها أمور عملية متواترة . ثم إن الأخذ بهذه المسلمات ليس تقديماً للإجماع في ذاته على القرآن الكريم والسنة، وإنما هو أخذ بأقوى سنة وبأحكم ما يدل عليه القرآن الكريم من أحكام لا بد من معرفتها لتفهم ما جاءت به النصوص. خلاف أما الإجماع المؤخر عن الكتاب والسنة فهذا الإجماع الاستنباطي الذي هو موضع تحققه (۲) . في القرآن الكريم والسنة المتواترة : يعتبر الزيدية القرآن الكريم والسنة المعلومة أي المتواترة والمشهورة عند الاحتجاج واستنباط الفتاوى والأحكام مرتبة واحدة من حيث قوة الاستدلال فيخصص أحدهما الآخر وينسخه ويجعلون كلاً منهما مراتب : ۱ - نصوص الكتاب والسنة المتواترة . ٢ - ظواهر الكتاب والسنة المتواترة . جاء في الفصول اللؤلؤية : إن أول مراتب الاستدلال في الكتاب نصوصه، وقد قرن بها نصوص السنة المتواترة وهو بهذا يضع السنة المتواترة من حيث استنباط الأحكام منها في مرتبة القرآن الكريم (۳) (۱) الوزيري : الفصول اللؤلؤية - مخطوط - ورقة ۱۹٥ نقلاً عن أبي زهرة : الإمام زيد ص٣٣٤، ٣٣٥. (۲) انظر أبو زهرة : الإمام زيد ٣٣٦ - ٣٣٩ . (۳) انظر أبو زهرة : الإمام زيد ٣٥٥. 221 ۲۲۱
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.