الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٢٢٣

٤ - القياس فإنه يخصص العام في الأحكام العملية بإطلاق إذا كان القياس صحيحاً. ومع ما قرره الزيدية من تخصيص العام بالقياس إلا أن بعض الفروع الفقهية التي وردت في المجموع قد يُستفاد منها أن القياس لا يخصص العام) . وهذا يدل على أن أصول المذهب الزيدي قد تختلف عن أصول مؤسس المذهب الإمام زيد، لأن علماء المذهب بعده قد وسعوا من دائرة الفقه الزيدي عن طريق الاجتهاد الذي يجعل من حق كل مجتهد أن يُطور قواعد ومناهج استنباط الفتاوى والأحكام الشرعية. خبر الآحاد : يعتمد الزيدية في اجتهادهم على أخبار الآحاد إلا أنها متأخرة في الرتبة عند الاستدلال عن الكتاب والسنة المتواترة نصوصهما وظواهر هما . . وأخبار الآحاد يُقدم فيها النص على الظاهر كالكتاب والسنة المتواترة، ثم إن القول بتأخير خبر الآحاد في مرتبة الاستدلال ليس متعارضاً مع قول الزيدية بتخصيص الناس منها لعموم القرآن والسنة المتواترة لأن التخصيص ليس إلغاء للنص بل هو إعمال له، وهو من التعاون بين القرآن الكريم والسنة على توضيح وأخبار الآحاد عند الزيدية تفيد الظن لذلك يُؤخذ بها في الأحكام العملية ولا يؤخذ بها في العقائد . ، الأحكام (۲) واشترطوا للاحتجاج بخبر الآحاد أن يكون راويه عدلاً، ثقة ولو لم يكن زيدياً أو من آل البيت، لأن الشرط الأساسي هو العدالة المجردة، وإن كانوا يفضلون رواية آل البيت على غيرهم. إلا أن المبدأ الزيدي هو تعديل جماهير المسلمين إلا من يثبت فِسْقُه . ثم إنهم اشترطوا مع العدالة ليأخذوا بحديث الآحاد أن تكون الواقعة في غير ما تعم به البلوى . لأن ما تعم به البلوى يستفيض بين الناس. ثم إن نصوص أخبار الآحاد في الاستدلال هي في المرتبة الثالثة من مراتب الاستنباط، وظواهر أخبار الآحاد هي في المرتبة الرابعة (۳). مفهومات الكتاب والسنة : ثم استدلوا بعد نصوص الكتاب والسنة بمفهوم الألفاظ . والمفهوم : هو ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق، وينقسم إلى مفهوم موافقة : (۱) انظر أبو زهرة : الإمام زيد ٣٦٢ - ٣٧٥. (۳) انظر أبو زهرة : الإمام زيد ۳۷۹ - ۳۸۳. (۲) انظر أبو زهرة : الإمام زيد ٣٧٦ 223 ۲۲۳
ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.