وإلا فهو المفتى وتصرفه هو الفتوى وإن كان تصرفه فيه بتنفيذه فإما أن يكون تنفيذه
بفصل وقضاء فهو القاضي وتصرفه هو القضاء.
وإن لم يكن بفعل وقضاء فهو الإمام وتصرفه الإمامة (۱) .
تصرفات الرسول الله هل تحمل على الفتيا أم الإمامة أم القضاء؟ تصرفات الرسول الله منها ما اتفق العلماء على الجهة التي يُرجع إليها من الإمامة أو
الفتوى أو القضاء، ومنها ما اختلفت فيه الأنظار على أيّها يحمل .
قال الإمام القرافي : إن تصرفه و ينقسم إلى أربعة أقسام : قسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالإمامة كبعث الجيوش لقتال الكفار، وصرف أموال بيت المال وتولية القضاة وقسمة الغنائم وعقد العهود وإقامة الحدود ونحوها .
وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالقضاء كالفصل بين اثنين في الدعاوى وفسوخ الأنكحة والعقود والتطليق بالإعسار وتسليم الودائع أو أحكام الأبدان ونحو ذلك . وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالفتيا، فكل ما تصرف فيه في العبادات بقوله أو بفعله أو أجاب به سؤال سائل عن أمر ديني فأجابه فيه فهذا تصرف بالفتوى والتبليغ وقسم اختلفت فيه أنظار الفقهاء على أيّها يحمل . أيحمل على الإمامة أم القضاء أم الفتوى
ففيه مسائل :
له» (۳)
(۲)
منها قوله : «مَنْ أحيا أرضاً ميتةً فهي قال أبو حنيفة : هذا منه التصرف بالإمامة فلا يجوز لأحد أن يحيي أرضاً إلا بإذن الإمام
لأن فيه تمليكاً . وقال مالك والشافعي : هذا من تصرفه لا اله الا هو بالفتيا لأنه الغالب من تصرفاته فإن عامة تصرفاته التبليغ فعلى هذا لا يتوقف الإحياء على إذن الإمام لأنها فتيا بالإباحة.
وقدر
رجح القرافي مذهب مالك والشافعي لأن الغالب في تصرفه صلى الله عليه وسلم الفتيا والقاعدة أن
الدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى الغالب أولى ٤) ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة لما شكت إليه أن أبا سفيان رجل شحيح
(۱) انظر ابن شاط حاشية إدرار الشروق على أنواء الفروق ٢٠٦/١، ٢٠٧. (۲) القرافي : أنوار البروق في أنواء الفروق تصوير دار المعرفة بيروت ۲۰٧/٤ والإحكام في تميز الفتاوى عن الإحكام ص ٩٥ - ٩٧ .
(۳) أخرجه مالك في الموطأ : في الأقضية ٧٤٣/٢ رقم ٢٦ ، وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء ٣/ ۱۷۸ رقم ٣٠٧٣ و ٣٠٧٤ ، والترمذي : في الأحكام ٦٦٣/٣ رقم ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹، وأحمد في مسنده
.٣٠٤/٣
(٤) القرافي : الإحكام في تمييز الفتاوى عن الإحكام ص ۹۷ - ۹۹ والفروق ۲۰۷/۱۸، ۲۰۸ وانظر الأسنوي : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول حققه د محمد حسن هيتو - الرسالة - بيروت ص ٤٩١ - ٤٩٢ .
21
۲۱
ص ٢١