وإن تصرف رسول الله له بالفتيا هو إخباره عن الله تعالى بما يجده في الأدلة من
الله تبارك وتعالى كما في غيره من المفتين
(1)
فهو كالمترجم والموقع عن الله سبحانه وتعالى .
حكم
وإن تصرفه بالقضاء : هو إنشاء وإلزام من قبله بحسب يسنح من الأسباب والحِجاج، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «إنّكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض؟ فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه إنما أقطع له قطعة من نار». دل ذلك على أن القضاء يتبع الحجاج وقوة اللحن بها (۲) .
وأما تصرفه بالإمامة : فالإمامة وصف زائد على النبوة والرسالة والفتيا والقضاء لأن الإمام هو الذي فُوّضت إليه السياسة العامة في الخلائق وضبط معاقد المصالح، ودرء المفاسد وقمع الجناة، وقتل الطغاة، وتوطين العباد في البلاد إلى غير ذلك مما هو من هذا الجنس
(۳)
وهذا ليس داخلاً في مفهوم الفتيا ولا القضاء ولا الرسالة لتحقق الفتيا بمجرد الإخبار عن حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة، وتحقق القضاء بالتصدي لفصل الخصومات دون السياسة العامة، أما الرسالة فليس يدخل فيها إلا مجرد التبليغ عن الله تعالى .
وهذا المعنى لا يستلزم أنه فُوض إليه السياسة العامة، فكم من رسل الله تعالى على وجه الدهر قد بعثوا بالرسائل الربانية ولم يُطلب منهم غير التبليغ لإقامة الحجة على الخلق من غير أن يُؤمروا بالنظر في المصالح العامة (٤) .
يتضح من هذه الفروق أن الرسول الله الله في الفتيا والرسالة مُتبع مبلغ عن الله سبحانه وتعالى . أما في القضاء فهو متبع لأمر الله تعالى حيث ينشيء الأحكام على وفق الحجاج والأسباب، لا أنه متبع في نقل ذلك الحكم عن الله تعالى لأن ما فوض إليه من الله تعالى لا يكون منقولاً عن الله تعالى. ثم إن الفتيا تقبل النسخ والقضاء لا يقبله بل يقبل النقض. فصار من خصائص القضاء النقض، ومن خصائص الفتيا النسخ. وهذا في فتياه
خاصة ومن كان في زمانه .
،
أما الفتيا بعد وفاته فلا تقبل النسخ لتقرر الشريعة (٥) .
والمتصرف في الحكم الشرعي إن كان تصرفه فيه بتعريفه فذلك هو الرسول إن كان هو
المُبلغ عن الله تعالى وتصرفه هو الرسالة .
(۱) القرافي : المصدر السابق ص ٨٦.
(۲) القرافي : المصدر السابق ص ۸۷ . والحديث قد مر تخريجه .
(۳) القرافي : المصدر السابق ص ٩٣.
(٤) القرافي : المصدر السابق ص٩٣ ـ ٩٤ .
(٥) القرافي : الإحكام في تمييز الفتاوى عن الإحكام ص ۸۷ - ۹۰.
20
20
?
ص ٢٠