جماعة
لا يعطيها وولدها ما يكفيها. قال لها : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»(۱). قال من العلماء: هذا تصرف منه الا الله و بالفتيا لأنه غالب أحواله عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا من ظفر بجنس حقه أو بغير جنسه مع تعذر أخذ الحق ممن هو عليه جاز له أخذه حتى يستوفي حقه. وهذا هو المشهور عن مالك
رضي
الله عنه
.
وذهبت طائفة إلى أنه لا بد من حكم حاكم بناء على أن أمره صلى الله عليه وسلم كان بالقضاء بل جعلوا هذه القضية أصلاً في القضاء الغائب.
وقيل القضية ليس فيها إلا الفتيا لأن أبا سفيان كان حاضراً في البلد، والقضاء لا يتأتى على حاضر في البلد قبل إعلامه بل هذا تصرف بالفتيا(٢). وهذا يتمشى مع ظاهر الحديث . ومنها قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلاً فله سلبه (۳) قال الإمام مالك هذا تصرف من النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة فلا يجوز لأحد أن يختص بسَلَبٍ إلا بإذن الإمام، ومالك في هذا خالف أصله وهو أن غالب تصرفه الله بالفتيا .
وقال الشافعي : هذا تصرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الفتيا فيستحق القاتل السلب بغير إذن الإمام لأن هذا من الأحكام التي تتبع أسبابها كسائر الفتاوى واحتج على ذلك بقاعدته وهي أن الغالب على تصرفه الا الله و الفتيا لأن شأنه الرسالة والتبليغ
(2)
يظهر مما سبق أن ما صدر من النبي الله عن إفتاء أو تبليغ فهو شريعة دائمة وينفذ على النحو الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان الإفتاء عن وحي أم عن اجتهاد. وما كان صادراً عن صفة الإمامة المنفذة للأحكام الشرعية التي أنيطت بأسباب ومصالح يصير الحق فيه إلى الإمام الذي يتصرف بما يراه أقرب إلى المصلحة الراجحة للأمة في إطار القواعد الشرعية العامة فليس لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام.
وما تصرف فيه النبي الله بالقضاء فإنما هو تنفيذ لحكم شرعي على وجه الإلزام بناء على ما تقتضيه موازين العدل من الحجاج والبينات التي رسمها الحق سبحانه وتعالى، فهذه المهام الثلاثة مشمولة بدائرة الشريعة التي أرسل بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالقضاء والإمامة هي من قبيل تنفيذ الحكم الشرعي، والفتوى من قبيل تعريف الحكم الشرعي.
(1) أخرجه البخاري في البيوع ٤٠٥/٤ رقم ۲۲۱۱ ، ومسلم : في الأقضية ١٣٣٨/٣ رقم ١٧١٤، وأبو داود: في البيوع ۲۸۹/۳ رقم ،۳۵۳۲ ، والنسائي : في القضاء ٢٤٦/٨.
(۲) القرافي: انظر الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ۱۰۰ - ۱۰۲ والفروق ٢٠٨/١. (۳) هذا جزء من حديث طويل أخرجه مالك في الموطأ في الجهاد ٤٥٤/٢ ، والبخاري: في المغازي ٨/ ٣٤ رقم ٤٣٢١ و ٤٣٢٢ ، ومسلم في الجهاد والسير ۱۳۷۰/۳ رقم ۱۷۵۱ ، أبو داود : في الجهاد ٣/
۷۰ رقم "
.۲۷۱۷
(٤) القرافي : المصدر السابق ص ١٠٥، ١٠٦ والفروق ۲۰۸/۱۸ ، ۲۰۹ وانظر الأسنوي: التمهيد ص٤٩٢.
22
۲۲
ص ٢٢