الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٢٠٨

تخصيص آية المواريث (۱) . لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم وأثبتوا الإجماع بخبر الآحاد فقالوا: إن الإجماع يثبت بأخبار الآحاد كما ثبت في السنن (۳) . ولا يرد الحديث الآحادي إلا إذا صادمه دليل قطعي، أما إذا تعارض الحديث والقياس رجح جانب الحديث حتى ولو كان أحادياً (٤) أما الحديث المرسل وإن كان أضعف من الأحادي إلا أنه يوجب العمل إذا كان لصحابي أو تابعي النسخ : (0) أجاز الإباضية كغيرهم نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة، وأخبار الآحاد بأخبار الآحاد وأخبار الآحاد بالمتواتر، والأخبار المتواترة بأخبار الآحاد والأخف بالأثقل، والأثقل بالأخف، والنسخ إلى غير بدل، ونسخ التلاوة (1) وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء التلاوة ونسخهما معاً، وأن ينسخ كل واحد صاحبه وجملة القول أن منهجهم في الفتيا كان يعتمد على العمل بالحديث فيما ثبت لديهم سواء أكان الحديث متواتراً أم أحادياً، علماً أن الإباضية قد تشددوا في قبول الحديث أو رفضه أحياناً إذا تعارض مع أصل من الأصول واعتبروه منسوخاً أو مؤولاً. الإجماع : ذكر بعض الباحثين أن الإباضية قد ردوا مصادر فقهية مجمع عليها كالإجماع مثلا (۷) . فرد الإباضية على ذلك بأن أصول الفتوى المعتمدة عندنا معشر الإباضية التنزيل، السنة، الرأي، ويقصد بالرأي الإجماع والقياس والاستدلال والاستحسان، والمصالح المرسلة. فهذه مصادر التشريع عندنا وعند سائر المسلمين (۱) الورجلاني : المصدر السابق ١٢٧/١. ، (V) • رقم .١٦١٤، ١ (٢) أخرجه البخاري في الفرائض /٥۰/۱۲ رقم ٦٧٦٤ ومسلم : في الفرائض ١٢٣٣/٣، وأبو داود: في الفرائض ۱۲۵/۳ رقم ۲۹۰۹ والترمذي : في الفرائض ٤٢٣/٤ رقم ٢١٠٧ وقال حديث حسن صحيح. وابن ماجه في الفرائض ۹۱۱/۲ رقم (۳) الورجلاني : العدل والإنصاف ٩/٢. (٤) علي معمر: الإباضية أصولها تاريخها (٥) علي معمر : المصدر السابق ص ٧٥. ص ۷۷. ۲۷۲۹ (٦) انظر الورجلاني في المصدر السابق : ١٦٧/١، ١٦٨. (۷) انظر الشيخ الخفيف : محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء ص ٢٦٥ وأبو زهرة: الإمام الشافعي ص ٣٥٧ وسزكين : تاريخ التراث العربي ۳۳۹/۲ والمتشرقون : دائرة المعارف الإسلامية ۱۲/۱ نقلها إلى العربية محمد ثابت الفندي ورفاقه - دار المعرفة - بيروت . (۸) الشيخ ناصر الموموري : أصول الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها عند الإباضية ،۷۹۱، ۷۹۲ بحث مقدم إلى ندوة الفقه الإسلامي المنعقدة في عُمان ٤٠٨هـ. 208
ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.